تواصل مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن رشد غزواتها في ترميم كسور المرضى بأدوات يقتنونها مجبرين من خارج المستشفى، رغم تنبيه الإدارة المكتوب والموجه إلى رئيس المصلحة، الجمعة الماضي، وهو التنبيه الذي لم يرد عليه الطبيب المتورط في هذه الوصفات، التي تفوح منها رائحة الابتزاز والتواطئ مع صاحب شركة لبيع الأدوات الطبية، يوجد محله التجاري بدرب غلف، غير بعيد عن معهد باستور، حسب ما أكدت مصادر متطابقة، في اتصال مع “آش نيوز”.

اغتناء غير مشروع

واعتبرت المصادر نفسها، أن عدم اهتمام الطبيب المعني برسالة إدارة مستشفى ابن رشد، وعدم رده عليها وتشبثه بسياسة الاغتناء غير المشروع على ظهر مرضى الكسور، راجع إلى كون مدير المستشفى نفسه، يعمل بمنطق غير إداري وبأسلوب لا يتماشى مع المسؤولية الملقاة على عاتقه، بعد أن صرح في الرسالة المستعجلة، التي سبق لموقع “آش نيوز” أن نشر نسخة منها في مقال سابق، بعلمه اليقين بوجود تلاعبات خطيرة، دون أن يطبق القانون، فالمعاينة بهذا المعنى هي إجراء ضبطي، وجب أن يتبعه تطبيق القانون بربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على يد المتلاعبين، إلا أنه اكتفى بالرسالة المستعجلة عديمة الأثر واقعيا، بدليل استمرار الطبيب في نفس الممارسات.

صم الآذان

وتساءلت مصادر “آش نيوز”، في الاتصال نفسه، حول موقف وزارة الصحة، بعد أن صمت آذانها وأغلقت عيونها عن واقع اعترف به المدير في رسالة رسمية تحمل أختام الدولة، ونهجت أسلوب النعامة بدس الرأس في الرمال في انتظار مرور العاصفة، ولم تكلف نفسها عناء التواصل أو البحث في فضائح مستشفى ابن رشد، لتنضاف فضيحة إجبار المرضى على اقتناء أدوات طبية يجهل مصدرها وجودتها، إلى قضية الوفيات الناجمة عن أخطاء طبية بقسم جراحة الدماغ، والذي طفت فضائحه منذ 2021 ولم تكلف الوزارة نفسها مراجعة سجلات التمويت والوقوف على الأخطاء الطبية القاتلة، بل تركت الأمر على حاله والوفيات في ازدياد دون اتخاذ أي إجراء إداري تقويمي أو إصدار بلاغ تكذيبي كما فعلت في قضايا أخرى.