قال مجلس المنافسة إن التضخم عرف خلال سنة 2022 ارتفاعا شديدا وطابعا شـبه معمم، وصعبت إمكانيــة التحكــم فـــيه نسبيا، كما صاحبه تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأشار المجلس في تقريره السنوية ل2022 إلى أن مستويات التضخم استفحلت، وأتت فـي طليعتها المنتجات المتضررة من الاضطرابات المسجلة في أسواق السلع العالمية، والتي قفـزت أسعارها عند الاسـتيراد إلى مستويات قياسية واستثنائية.

وتوقف التقرير على أن المواد الغذائية ومنتجات الطاقـة، تربعت على عـرش المنتجات التي تفاقمت معدلات تضخمها الســنوية، سيما الخبز والحبوب والزيوت والخضر والمحروقات. ويتجسـد القاسم المشترك لهذه المنتجات، حسب المجلس، فـي تأثرها الشـديد بتصاعد أسعار السلع العالمية وبعوامل المناخ، دون إغفال وجود عوامل إضافية ذات الصلة بإمدادات هــذه المنتجات وتوزيعها، والتي يمكن أن تفسـر اسـتفحال تضخمهـا بصرف النظر عن العوامل الموسمية.

واعتبر المجلس في تقريره السنوي أن الآليات المؤججة لهذا التضخـم، اتخذت أساسا طابعا خارجيا، فأرخت بظلالها علــى التدفقات الاعتيادية للواردات مــن جهة، وعلى المنتجات التي لجأ المغرب إلى استيرادها لتغطية كمياتها غير الكافـية بسبب الجفاف من جهة ثانية.