لا تكاد إشكالية استعمال اللغة الفرنسية بدل اللغة العربية في مجموعة من الإدارات بالمغرب، تجد حلا فعالا إلى حدود الساعة، ما يخلف مشاكل متعددة بسبب عدم استيعاب محتوى المراسلات التي تكتب بلغة أجنبية.

اللغة الرسمية

بات من الضروري الحد من الاعتماد على اللغات الأجنبية بدل اللغات الرئيسية في المغرب كالعربية والأمازيغية، تقول النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، مؤكدة أن هناك إدارات عمومية لازالت مصرة على استعمال اللغة الأجنبية في التراسل الإداري وفي التواصل مع الرأي العام.

وأشارت النائبة نعيمة الفتحاوي، في اتصال مع “آش نيوز”، إلى المذكرة التي وجهها المكتب الوطني للسلامة الصحية الى المركب التجاري “مرجان”، والتي طالب من خلالها إدارة المركب وقف بيع منتوج فلاحي أثبتت التحاليل المختبرية توفره على مواد كيماوية محظورة بالمغرب.

عبث وعدم احترام

وتابعت نعيمة الفتحاوي، قائلة: “كانت وزارة الفلاحة قد صاغت، في ماي الماضي، عقود برامج سلاسل الإنتاج الفلاحي باللغة الفرنسية، وهو ما أثار غضب عدد من المهنيين في قطاعات فلاحية مختلفة، وقعت مع الفيدراليات المهنية الفلاحية، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في ماي الماضي، 19 عقد برنامج في إطار مخطط الجيل الأخضر، كلها صيغت بلغة أجنبية.

وأضافت نعيمة الفتحاوي، النائبة عن حزب المصباح، أن هده المظاهر أتت في غياب تام للغتين الرسميتين للبلاد، وأفادت قائلة: “أنا مثلا، لا زلت أتوصل بفاتورة الماء بلغة أجنبية، وهذا عيب! لا يمكن لبلد يحترم نفسه أن يقوم بمثل هذا العبث في التعامل مع لغته الرسمية”.

انتهاك للدستور

وأبرزت نعيمة الفتحاوي أن هذا السلوك الذي دأبت عليه كثير من الإدارات العمومية، لا يهين المواطنين المغاربة فقط، من خلال عدم تمكينهم من الاطلاع على موضوع المراسلات والبلاغات، وهذا من أبسط حقوقهم، بل يشكل أيضا انتهاكا للدستور الذي نص على أن اللغتين الرسميتين للمغرب هما العربية والأمازيغية.

وشددت نعيمة الفتحاوي على أهمية الانتباه إلى هذه الإشكالية، نظرا لأنها تعتبر مخالفة صريحة لما جاء في القانون رقم 54.19 الذي يعتبر بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يلزم في أحد مواده باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد، وفيه أيضا امتناع عن التجاوب مع جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجلس النواب الذي أكدت فيه عدم قانونية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارة.