نددت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، الموالية للاتحاد المغربي للشغل، بوقف قيادتها الصامت والمناصر للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، واصفة إياها بأنه “غير منصف ويتسم بالتراجعات وسط وضع مضطرب وسياق تزايد التوتر الاجتماعي جراء السياسات التفقيرية والتراجعية للحكومة، وبعد فترة طويلة من التكتم والتحفظ اللذين طبعا حوالي سنتين من جلسات الحوار مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية”.

وقال بيان أصدرته النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، إن الحوار القطاعي فشل، تدبيرا ومخرجات، في تحقيق هدف إعادة الاستقرار والهدوء إلى قطاع التربية الوطنية، عبر مدخل تحقيق الحد الأدنى الضروري من “الرضى الوظيفي” لعموم الشغيلة، ومن ثمة تحقيق شروط قيام سلم اجتماعي حقيقي يضمن دخولا مدرسيا طبيعيا ويجنب هدر زمن تمدرس المتعلمات والمتعلمين”.

ونبه البيان النقابي إلى أن”الحوار حول النظام الأساسي فشل في الاستجابة العاجلة للانتظارات الملحة، في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة تنتظر تلبية مطالبها العادلة والمشروعة والتي عمرت لعقود، أسفرت الجلسات السالفة الذكر عن وعود بحلول مؤجلة ومقسمة على سنوات (الدرجة الممتازة على أربع سنوات للفئات التي كانت محرومة منها، منحة مالية سنوية مشروطة بالاستحقاق والمردودية ضمن مؤسسات الريادة لفائدة هيئة التدريس تعمم على مراحل ابتداء من سنة 2024، على سبيل المثال)، في حين كان المطلوب التعجيل بإحداث أثر مادي فوري ملموس على عموم أجور شغيلة القطاع، وبالتالي تحسين أوضاعها المعيشية بصفة عامة.