ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إعلان رئيس الحكومة، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان، عن إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر وتفاصيله، بتوجيهات ملكية.

وقال حزب التقدم والاشتراكية إنه دافع دائما عن تقديم دعم مباشر للأسر في وضعية فقر وهشاشة ودون أي حماية اجتماعية، ويتطلع إلى أن تعمل الحكومة على توفير كافة شروط نجاح هذا الورش الاجتماعي الهام والهادف إلى توفير حد أدنى من الكرامة لهذه الأسر، سيما على مستوى استدامة التمويل ومصادره، بارتباط مع ضرورة الإصلاح التدريجي والمنصف لصندوق المقاصة، حتى يستفيد منه كليا وحصريا المستهدفون الحقيقيون منه، أي الفئات المستضعفة، واتخاذ إجراءات فعلية لحماية القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، خاصة منها ضعيفة الدخل.

مشروع قانون المالية

وبخصوص مشروع قانون المالية، أوضح بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن الإجراءات الواردة في المشروع لا تعكس، بالشكل المطلوب، توجهاته المعلنة، خاصة فيما يتعلق بالمواصلة الفعلية للإصلاحات الهيكلية، فيما يسير بعضها الآخر عكس انتظارات أوسع فئات الشعب المغربي وتطلعات المقاولة المغربية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة.

كما خلص إلى أن المشروع يفتقد إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاء الأسعار.

الساحة التعليمية

وبخصوص احتجاجات  نساء ورجال التعليم على مضامين النظام الأساسي الجديد، دعا البلاغ نفسه إلى ضرورة مواصلة الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية، لأجل إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل القائمة والملفات العالقة، في إطار روح المسؤولية والإيجابية، تفاديا لجعل بنات وأبناء الشعب المغربي، في المدرسة العمومية، ضحية هذا الاحتقان.

كما دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى النهوض بأوضاع نساء ورجال التعليم، باعتبارها مدخلا لإجراء الإصلاحات المنتظرة بخصوص مضامين المنظومة التعليمية الوطنية، بما يحقق مدرسة عمومية للجودة والتميز وتكافؤ الفرص.