اجتمعت الهيأة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء فاتح نونبر، بالرباط، مع أحمد العبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، وهو الاجتماع الأول ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين.

من الاجتماع التشاوري

وتأتي هذه الاستشارات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، الموجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي أكدت أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى النظر السامي للملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.

من الاجتماع التشاوري

مقاربة تشاركية 

ودعا الملك في رسالته، هذه المؤسسات لأن تشرك بشكل وثيق في هذه العملية الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.

وشدد الملك على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، ومع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.

من الاجتماع التشاوري

وسترفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية، إلى النظر السامي للملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.