تفعيلا للتوجيهات الملكية، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 2 نونبر 2023، على مشروع القانون رقم 58.23، المتعلق بالإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من دجنبر 2023، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

نوعان من الإعانات 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام، تحدد في بابها الأول مكونات نظام الدعم الاجتماعي المباشر وشروط الاستفادة منه، والذي ينص على نوعين من الإعانات: أولها إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة.

أما النوع الثاني من الإعانات، وفق المصدر ذاته، فهو الإعانة الجزافية، التي تستفيد منها الأسر بدون أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة، سيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعاني من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.

قواعد أخرى

وأضاف بايتاس، أن مشروع هذا القانون يتضمن، أيضا، بعض القواعد المؤطرة لعدم الجمع بين الاستفادة من الإعانات المحددة في مشروع هذا القانون وإعانات أو تعويضات عائلية يتم منحها طبقا لنصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعتبر فرصة حقيقية لإعادة التفكير في سياسة الدولة في المجال الاجتماعي وترتيب الأولويات، لتنتقل الدولة من دعم العرض إلى دعم الطلب من خلال تقديم دعم مالي مباشر للأسر، وفق الرؤية المولوية السامية.

مضاعفة الجهود

من جهته، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في كلمته خلال المجلس، الوزراء ومختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود من أجل تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن.

وحث المسؤول الحكومي، الوزراء ومختلف المصالح الحكومية على العمل بفعالية لإنجاح هذا الورش الوطني غير المسبوق وتنزيله، وضمان استفادة الأسر المستهدفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.