أعلن، اليوم الجمعة 10 نونبر 2023 بالرباط، عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة، التي تترأسها الفاعلة الجمعوية والحقوقية رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، فريدة الخمليشي، كل من محمد بوزلافة (عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اظهر المهراز-فاس)، وفريدة اليوموري (أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-سلا)، ونوفل البعمري (محامي وفاعل جمعوي)، ومينة لغزال (رئيسة قسم اليقظة الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي الجهوي بالمركز الجهوي للاستثمار العيون الساقية الحمراء)، وعبد الله الحديوي (أستاذ مختص في التكوين الجمعوي)، وزهرة ساعد (أستاذة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، عضو اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الداخلة واد الذهب).
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذه الدورة تعد الأولى بعد تعديل الإطار القانوني المنظم للجائزة، استجابة لتوصيات لجن التحكيم والتنظيم السابقة ولمطالب الحركة الجمعوية، خصوصا جمعيات مغاربة العالم.

المغاربة المقيمين بالخارج
وأوضح أنه تم العمل خلال نسخة هذه السنة على إحداث صنف جديد خاص بالشخصيات المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، وإتاحة الفرصة للجمعيات التي تم تأسيسها خارج المغرب لتقديم بعض وثائقها باللغة الأصلية لبلد الإقامة، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى، قصد ملاءمة مواد المرسوم والنظام الداخلي.

وأبرز أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في تكريس ثقافة الاعتراف بالعمل المدني التطوعي، عبر تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية للجمعيات والشخصيات المدنية، مع التعريف بالتجارب الناجحة لهؤلاء الفاعلين المدنيين، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الجمعيات والفاعلين الجمعويين من مغاربة الخارج.
من جهتها، قالت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة إن دستور سنة 2011 أعطى دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني التي أضحت شريكا أساسيا واستراتيجيا للدولة في صناعة القرار العمومي، تصورا وتنفيذا وتقييما، مسجلة أن منظمات المجتمع المدني صار لها حضور وازن في مختلف القضايا والأوراش الإصلاحية المجتمعية التي تعرفها المملكة.

جائزة المجتمع المدني
يشار إلى أن الوزارة عملت على إدخال بعض التعديلات على المرسوم المحدث لجائزة المجتمع المدني وعلى نظامها الداخلي، قصد تيسير مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع،  تثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكذا الشخصيات المدنية.

وفي ما يخص التعديلات على مستوى النظام الداخلي لجائزة المجتمع المدني، فقد تم فتح المجال أمام الجمعيات لاقتراح شخصيات مدنية فاعلة في المجال الجمعوي، من خلال ترشحها لنيل جائزة المجتمع المدني ضمن صنفي الشخصيات المدنية، مع التأكيد على ضرورة إبداء الموافقة الكتابية للشخصية المترشحة، كما تم تمكين جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج من إرفاق ملف ترشحها ببعض الوثائق بلغتها الأصلية.