أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن نتائج التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب الفروع الوطنية للجامعة الوطنية للأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في عدد من مدن المملكة، خطيرة جدا.

وأضاف المتحدث نفسه، أن التشخيص رصد الارتفاع المهول لعدد من المطاعم والمقاهي التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، في الفترة الأخيرة، ما يندر بكارثة حقيقية، أو انهيار تام يمكن أن يعرفه قطاع المقاهي.

تشخيص ميداني

وأوضح نور الدين الحراق، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الجمعية لم تتوصل بالتشخيص من جميع الأقاليم، لكنها توصلت بنتائج عدد من المناطق من بينها فاس، التي عرفت إغلاق 300 مقهى ومطعم، في ظرف أربعة أشهر.

وتابع المتحدث نفسه، “الأخطر من ذلك هو أن عدد كبير من أرباب المقاهي والمطاعم، طلبوا إنهاء نشاطهم، لكنهم عاجزون بسبب ارتباطهم بمجموعة من القيود مثل الضرائب والتبعات القانونية والأجراء”.

وأشار نور الدين الحراق، إلى أن الجمعية رفعت مجموعة من المطالب إلى الجهات المعنية، “واليوم الذي يصادف 8 من دجنبر 2023، جميع الطلبات هي بيد كل من الوزارات المعنية، والطلب الرئيسي يتعلق بإصدار مسطرة قانونية ستخول لهؤلاء المهنيين إنهاء نشاطهم وإغلاق محلاتهم، دون متابعات قضائية تثقل كاهلهم”.

مرسوم الإفلاس

وفسر نور الدين الحراق، المسطرة القانونية التي طالبوا بها، على أنها يمكن أن تكون مرسوم يسمح للمهنيين بالإغلاق التام، والذي أطلقت عليه الجمعية “مرسوم التصفية الكلية للمقاولات” أو مرسوم “الإفلاس”.

واستطرد المتحدث قائلا، “بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، توصل عدد من المهنيين بغرامات مالية كبيرة تفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري، ولا يستطيعون دفعها، وبالتالي قرروا الإغلاق”.

وأضاف، “ومن بين الأسباب المسببة لهذا الإغلاق، هو القطاع العشوائي الذي انتشر بشكل رهيب، خاصة بعد كورونا، إذ أصبح بعض المهنيين يبيعون القهوة بأربعة دراهم، ويقومون بوضع مائدة أمام مقهى معين، ويبيعون المأكولات والقهوى في منافسة أدت إلى تفضيل الناس للقطاع العشوائي بسبب الأسعار المنخفضة”.

ووفق بلاغ للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أكد مكتب الجمعية أن ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات،  مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانيين وواقع حال القطاع.

مراسلة استعجالية

وخرج أعضاء الجمعية، وفق البلاغ، بقرار يخص توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة، لإصدار مرسوم الإفلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط، دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات.

واستنكر البلاغ، إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية “مجنونة”، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم، على غرار البيضاء، إذ شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، فيما رفعت عمدة الرباط رسم الاستغلال المؤقت إلى أكثر من 700 في المائة.