دعا دكاترة التعليم، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إدماجهم في إطار أستاذة باحثين بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، محذرين مما قد تسببه زيادة الاحتقان في صفوفهم من تأزيم لوضعية منظومة التربية والتكوين.

وعبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، في بيان لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، عن رفضها لما اعتبرته “انقلابا من الوزارة” على الاتفاق المذكور، وما يصحبه من إقصاء للعديد من الدكاترة، وزيادة في تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما.

إطار الأستاذ الباحث

وطالبت الرابطة في بيانها، بالمماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، من حيث المهام والحقوق والواجبات، مذكرة بأن إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية، ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه وتغافلها عن كون الأستاذ الباحث همه الرئيس هو تطوير البحث العلمي والأكاديمي في جميع المجالات بهدف تطويرها وتنميتها.

ضرب لتكافؤ الفرص

وأكد المصدر ذاته أن “حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 546.23.2 لهيأة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات منها المادة السادسة والمادة الثالثة عشرة من الجزء الثاني من هذا المرسوم، يعد ضربا لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلالا بالدستور المغربي”.

اختلالات عديدة

ونبهت الرابطة إلى أن العديد من الاختلالات التي تشوب منظومة التربية والتعليم وجب الوقوف عليها وحلها، من قبيل ضرورة إسراع الحكومة إلى الإدماج الفوري والشامل للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تنفيذا لاتفاق 18 يناير 2022 بأثر رجعي من فاتح يناير 2022.