علم آش نيوز أن عددا من التطبيقات الذكية الخاصة بالنقل، خصصت دعما ماليا يصل إلى أزيد من 200 درهم لصالح سائقي سيارات الأجرة، حسب عدد الرحلات، غايته تقريبهم من المواطنين والحد من الصراعات معهم، في أفق مواكبة الأحداث الكبرى المرتقب أن يشهدها المغرب، والتي تتطلب تعبئة لوجيستيكية مناسبة في أحسن الظروف.

غير قانونية

وتعليقا على الموضوع، أكد خالد الإدريسي، رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، أن عددا من المهنين لن يقبلوا عرض الانخراط في التطبيقات الخاصة بالنقل مقابل الحصول على دعم مالي، في ظل غياب التأطير القانوني.

وأوضح الإدريسي في اتصال مع موقع آش نيوز، قائلا “بالرغم من التحفيزات المالية التي تقدمها شركات التطبيقات الذكية، لا يمكن لسائقي سيارة الأجرة العمل بطريقة غير قانونية مقابل مبالغ مالية لا غير، بينما يتوفرون على رخص ثقة وترخيصات تسمح لهم بالاشتغال بأريحية”، متابعا بالقول “علاش هاد التطبيقات تتهرب من التقنين القانوني واتباع الإجراءات اللازمة وعلاش ديما تتهرب من الإجابة؟”.

أهمية الترخيص

وأشار الإدريسي في الاتصال نفسه، أنه سبق لمجموعة من الشركات أن قدمت عروضا لمهني سيارات الأجرة، واقتنت سيارات جديدة وبذلت مجهود ماديا كبيرا، لكنه ظل دون جدوى بسبب غياب الترخيصات، وما يثبت هذا مذكرة وزارة الداخلية التي توصلت بها المصالح الولائية على المستوى الوطني والتي أكدت أنه لا يمكن العمل بهذه التطبيقات إلا في إطار الترخيص.

الرقم القانوني

وأضاف الإدريسي قائلا إن مجموعة من الشركات تطلب التفاوض والجلوس مع سائقي سيارات الأجرة، لكنها تتهرب بمجرد طرح الأمور القانونية التي تشجع السائق على مزاولة عمله بأريحية تامة، كتوفير الرقم القانوني الخاص بالسائق الذي يخضع للمراقبة.

وتابع المهني مفسرا: “في حالة ما وقع أي إشكال يذهب الرقم القانوني المذكور إلى مكتب التنقيط للتعرف على المعني بالأمر، لكن هذه المسألة توجد في سيارات الأجرة فقط أما في التطبيقات الذكية يظل السائق مجهول بدون بيانات. وحتى إن كانت هذه المعطيات متوفرة، يمكن أن تكون غير صحيحة في بعض الأحيان، ما قد يتسبب في حصول جرائم خطيرة كالاغتصاب والسرقة، سواء من قبل السائق أو الزبون”.