انطلقت، اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بطنجة، أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، بمشاركة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية وخبراء بارزين في مجال العدالة الرقمية.

وبهذه المناسبة، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر، على أهمية التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة، في الارتقاء بفعالية تدبير القضايا والبت فيها داخل آجال جد معقولة، والرفع من منسوب الثقة فيها لدى مختلف الفاعلين والمتدخلين في إنتاجها.

تعزيز الشفافية والنزاهة

وأوضح الداكي أن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية تعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة المطلوبتين، بالنظر لما يوفره استثمار الوسائل الرقمية والتكنولوجية في العمل اليومي للإدارة وفي علاقاتها مع مرتفقيها من جودة وثقة من خلال الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل ميسر وشفاف، ودون إثقال كاهل العاملين بالمؤسسة القضائية بكثرة الاستقبالات، ناهيك عن التوظيف الرشيد لما تتيحه التكنولوجيا من مزايا في تعزيز القدرة التنافسية للإدارة القضائية بما يؤهلها للقيام بأدوارها الطلائعية في تحفيز وحماية الاستثمار من جهة وتكريس حكامة المرفق القضائي من جهة أخرى.

الداكي خلال إلقاء كلمته بافتتاح أشغال مؤتمر “التحول الرقمي لمنظومة العدالة”

انخراط النيابة العامة في الرقمنة

وفي هذا السياق، استعرض الداكي مجموعة من الخطوات الهادفة إلى إذكاء استعمال تقنيات المعلوميات في إطار تدبير عمل رئاسة النيابة العامة، من خلال إحداث عدة تطبيقيات معلوماتية لتسهيل تتبع العمل اليومي للنيابات العامة لدى المحاكم بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة في تدبير الشكايات والمحاضر ، كما تم وضع العديد من المنصات الرقمية لتبادل المعطيات مع بعض الشركاء كما هو الشأن بالنسبة لقاعدة البيانات المعلوماتية المحدثة بين النيابات العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية ، وقاعدة تبادل المعطيات مع بنك المغرب و النظام المعلوماتي لتبادل المذكرات بين رئاسة النيابة العامة و الوكالة القضائية للمملكة بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقيات الأخرى.

جائزة التميز عن خدمة الشكاية الإلكترونية

واستحضر المتحدث ذاته تتويج انخراط رئاسة النيابة العامة في مسار الرقمنة بحصولها على جائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية خلال سنة 2022 عن خدمة الشكاية الإلكترونية، التي تسمح للمواطنين والأجانب سواء المقيمين منهم بالمغرب أو خارجه من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد من هواتفهم المحمولة ومن منازلهم دون عناء التنقل.

المشاركون في مؤتمر “التحول الرقمي لمنظومة العدالة”

برنامج التحول الرقمي

واستشرافا منها للمستقبل، أكد رئيس النيابة العامة، عزمها على مواصلة الإسهام في برنامج التحول الرقمي إلى جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والعمل على تنزيله في إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المكونات، مع تسريع وتيرة تنفيذ مخططها الاستراتيجي 2021-2026 الخاص بتعزيز رقمنة الإجراءات القضائية، في أفق بلوغ الأهداف المرصودة لتحقيق عدالة مواطنة تحظى بثقة كل مرتفقي العدالة، وتجسد ضمان الحقوق والحريات وفق ما نص عليه دستور المملكة.