ترأس مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، صباح اليوم الإثنين 12 فبراير 2024.

اهتمام بحقوق الإنسان

وأولت رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها اهتماما بالغا لحقوق الإنسان، في إطار مواكبة بلادنا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة.

واتضح اهتمام رئاسة النيابة العامة بحقوق الإنسان، من خلال منشور رئيس النيابة العامة رقم 1، الذي أكد على أهمية حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والالتزام بهما، كما حث على الحرص على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير، وعدم التردد في استعمال السلطات القانونية بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري.

برنامج هادف

واعتمدت رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان، تكريسا لهذا التوجه، يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية من الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.

أهداف الدورة

وتهدف هذه الدورة التكوينية، تعميق النظر في المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها، ثم المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة.

وتهدف الدورة أيضا، لدراسة مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛ والبت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة، ثم عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.