قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن انعقاد الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، يأتي في سياق تعرف فيه العدالة في المغرب عدة تحولات تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة وما واكب ذلك من تعديل لبعض النصوص القانونية.

حسن التواصل

وأضاف مولاي الحسن الداكي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد، اليوم (الاثنين) بالرباط، أن تحقيق العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين وكسب ثقتهم وتيسير ولوجهم وتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور، رهين بدور المسؤول القضائي، باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية، بحكم أنه المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، لذلك فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي عناية خاصة لاختيار المسؤولين القضائيين، في إستراتيجيته التي تسعى إلى البحث عن الكفاءات وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.

النجاعة القضائية

واعتبر مولاي الحسن الداكي، أن المسؤولين القضائيين ونوابهم، مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية التي أضحت أمرا ضروريا، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات والتواصل مع المتقاضين وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين والحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة) وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل التي قد تؤثر على  في التدبير اليومي بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من هيأة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء.

مهارة الاستماع

وأوضح مولاي الحسن الداكي، في كلمته التي يتوفر “آش نيوز” على نصها، أن مهام المسؤولين القضائيين ونوابهم جسيمة ومتعددة تقتضي امتلاكهم سعة الصدر ومهارة الاستماع والتمسك بروح القانون بكل حزم وتجرد، واكتساب المهارات وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية وللملفات القضائية داخل آجال معقولة، بما ينعكس إيجابا على نجاعة الأداء القضائي، وتملك الأدوات المرتبطة بالتواصل والرفع من مستوى تأطير باقي القضاة ونسج علاقات يسودها الاحترام والتقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية، لأن مواطن اليوم لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله وحياده، فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية وبتواصل متوازن مع التمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة، مضيفا أن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما أكده الملك محمد السادس في خطاباته.

العدالة الجنائية

وتوجه مولاي الحسن الداكي، في كلمته، إلى المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ونوابهم الأولين، وطالبهم بمضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة، ودعاهم إلى الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار التوجيهات الملكية لنجعل من النيابة العامة مؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات قريبة من المواطنين ومنصتة لتظلماتهم، مجسدة للشعار الذي ترفعه “نيابة عامة مواطنة” تستميت في تطبيق القانون في حفاظ على أمن وطمأنينة المجتمع.

مولاي الحسن الداكي خلال إلقاء كلمته