أوضح محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسؤولية كبرى أنيطت بالمسؤولين القضائيين بعد التوجيهات الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس في مجموعة من خطاباته، تستلزم منهم استحضار التزاماتهم الدستورية والقانونية والأخلاقية، الذي هو أول آليات اشتغالهم في مهامهم الجديدة.
الإدارة القضائية
وقال محمد عبد النباوي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد، صباح اليوم (الاثنين) بالرباط، إن المسؤولين القضائيين أصبحوا اليوم مدعوين إلى تسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها بين مهام الإشراف على عمل زملائهم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيز القضايا، وتتبع سيرها لاحترام الأجل المعقول للبت وتسهيل الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطوير أمد الآجال الاسترشادية، خاصة في ما يتعلق بضبط إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم، وكذلك نقلها إلى محاكم الطعون، وكل ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة.
المحكمة الرقمية
وأضاف محمد عبد النباوي، في كلمته التي يتوفر “آش نيوز” على نصها، إن المسؤولين القضائيين أصبحوا يشرفون على الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين، إضافة إلى الإشراف المباشر على أداء زملائهم من القضاة وتأطيرهم وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وتيسير ظروف عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم ودعم انخراطهم في الجهود المطلوب منهم بذلها للرفع من النجاعة القضائية، خاصة في ما يتعلق بتحرير وطبع المقررات القضائية والمساهمة في الانتقال إلى المحكمة الرقمية.
محطات تجريبية
ودعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد إلى الانخراط في هذا المشروع الحداثي، الذي أنيط بالمجلس من أجل تتبع أداء القضاة وتكوينهم وتأهيلهم، بالإضافة إلى المساهمة مع الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة لتطويره وتحسينه، مشيرا إلى أن السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تعكفان على دراسة الموضوع في شموله، وتعملان حاليا على تطبيق بعض محطاته التجريبية في بعض المحاكم من أجل توفير البرمجيات المناسبة لتحرير المقررات القضائية، وتسهيل استعمالها على القضاة، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك، بما فيها التكوين والتدريب.
الجانب الإنساني
وقال محمد عبد النباوي للمسؤولين القضائيين في الكلمة نفسها: “إن مهامكم المرتبطة بصفة المسؤول القضائي، لا تتوقف عند هذا الحد المهني، ولكنها تمتد إلى الجانب الإنساني، المرتبط بعلاقتكم مع المحيط، وهو ما يستلزم منكم اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع رؤسائكم ومرؤوسيكم وزملائكم ومع المنتسبين للمهن القضائية والمتقاضين وغيرهم، بالاحترام الواجب، المستمد من القيم الأخلاقية للقضاء، وبالجدية المطلوبة في المساطر المهنية. ولاشك أن تعاملكم مع المتقاضين، سيحظى منكم بنَفَس إنساني، يرمي إلى تفهم ظروفهم واستيعاب إشكالياتهم والسعي لحلها بما يتيحه لهم القانون من حقوق، وما يفرضه عليهم من التزامات”.
كلمة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الفيديو التالي:
التعليقات 0