أكد مصطفى حيون، منسق مشاريع منظمة “MZC”، أن “المجتمع المغربي يعيش حراكا فكريا في الفترة الأخيرة، حول تعديل بعض بنود مدونة الأسرة، خاصة البند الذي يعطي الصلاحية التقديرية للأسرة، لذلك من الضروري إبعاد النظر وتسليط الضوء على حياة الأسرة الفقيرة في القرى التي تعيش ظروفا قاسية تكرس ظواهر خطيرة، من بينها ظاهرة زواج القاصرات”.

زواج الأطفال

وعلى هامش ملتقى الفعاليات الجهوية، الذي نظم يومي 2و3 مارس الجاري، والذي خصص لمناقشة وطرح مشاريع للحد من ظاهرة زواج الأطفال، أشار مصطفى حيون، في اتصال مع “آش نيوز“، أن هذا الملتقى قدم مشروعا اجتماعيا كبيرا يمس 3 أقاليم في جهة الشمال، هي العرائش ووزان وشفشاون، وهدفه الأساسي الوقوف أمام ظاهرة زواج القاصرات نظرا للنتائج السلبية التي تترتب عليها، لا على مستوى الفتاة ولا على مستوى الأسرة ولا المجتمع ولا الدولة.

وذكر مصطفى حيون، أن الملتقى نظم في إطار 3 مداخل أساسية، هي الجانب القانوني، المؤسساتي والتشريعي، والتي تهم مساعدة فتيات القرى، لإتمام دراستهم ومواجهة التحديات الصعبة، التي تعيق طريقهم نحو الوصول إلى أهدافهم وأحلامهم.

على هامش فعاليات الملتقى

وكشف مصطفى حيون، أن المشروع سيهتم بدعم دور الطالبات، إذ تم تحديد حوالي 60 فتاة ستستفيد من هذا الدعم الذي سيمكنها من إتمام مسارها الدراسي، وذلك من خلال رصد ميزانية تقدر بـ180 ألف درهم، تعفي عائلاتهن من هذه المسؤولية،  إضافة إلى مساعدتهن على التحصيل الدراسي الجيد.

الأسر الفقيرة 

وأشار مصطفى حيون، إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تحريك الفكر التقليدي، وتسليط الضوء على خطورة زواج القاصرات أمام المجتمع والجهات المسؤولة، وأخذ ظروف الفقر والتهميش المذكورة، بعين الاعتبار من قبل اللجنة المكلفة بمدونة الأسرة، مراعاة لجميع الأسر، خاصة الفقيرة، التي لا تتمكن من مواكبة أطفالها على المستوى المادي، ما يجعل الزواج في نظرهم هو الحل، خاصة الفتيات.