تباحث رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، أمس الثلاثاء 5 مارس، بمقر المجلس، مع وفد عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني برئاسة هيثم زيادين.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين، “استعرضا خلال هذا اللقاء التجربتين البرلمانيتين في البلدين”، مشيرا إلى أن “الوفد الأردني عبر عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية، في سياق الإصلاحات التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية”.
وظائف المؤسستين التشريعيتين في البلدين
وتطرق اللقاء، حسب البلاغ، إلى “الوظائف الأساسية للمؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما فيما يتصل بتطوير حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الدستورية والقانونية والمؤسساتية”.
وقدم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، رفقة المستشارتين البرلمانيتين، سليمة زيداني وزهرة محسن، شروحات للوفد الأردني حول مكانة اللجنة في النظام البرلماني المغربي وسموها الدستوري من خلال تخصيص رئاستها للمعارضة تثمينا لدور هذه الأخيرة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وسلط رئيس اللجنة الضوء على الأدوار الطلائعية التي تنهض بها داخل مجلس المستشارين وإسهامها الوازن في الدينامية التشريعية المستمرة لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية خاصة المنظومة الوطنية للعدالة، في سياق سعيها الدائم لتعزيز وتكريس دولة الحق والقانون ببلادنا وفقا للمقتضيات الدستورية ومراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة.
التعليقات 0