جدد قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، دعوتهم أعضاء الحزب بالخروج بتوضيح للرأي العام بعد “فضيحة” التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما كشفه من ملاحظات حول طريقة صرف أموال عمومية متعلقة بالدراسات داخل الأحزاب، مطالبين إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي، بتحمل مسؤوليته كاملة إزاء هذا الملف وتقديم استقالته من قيادة الحزب.

وطالبت مجموعة من القادة السابقين في حزب “الوردة”، في بلاغ وقعه كل من عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.

موقف المالكي 

ودعا البلاغ، الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، للتعبير عن موقفه مما حدث بعد الجدل الذي رافق مخرجات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مشددين على أهمية خروجه اليوم للدفاع عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية.

إرجاع المال العام 

وأضاف البلاغ ذاته، أن من واجب أعضاء المكتب السياسي بالحزب، التعبير بدورهم عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، من خلال العمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي.

ودعا الموقعون الأربعة، جميع القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية بالمغرب، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة بالمملكة، حسب البلاغ.