اعتبر عبد الواحد زيات، باحث في العلوم السياسية والقانونية، أن الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات خاص بطلب من الحكومة، والتي جاءت بالموازاة مع اشتغال الأخيرة على طرح مقترحات إصلاح منظومة التقاعد، “دراسة غير كافية لتبني عليها الحكومة مقترحاتها المرتقبة، وستفاقم معاناة المتقاعدين”.

رفع سن التقاعد 

واستنكر عبد الواحد زيات، مضامين الدراسة المذكورة، والتي جاءت بمقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك القطاع الخاص، مبرزا أن هذه الدراسة لم يتم ربطها بالوضع الصحي لفئة عريضة تعاني الأمراض المزمنة، من بينها هشاشة العظام، إلى جانب ارتفاع عدد المصابين بداء السرطان والفيروس الكبدي، وأمراض العيون وغيرها.

ويرى الباحث نفسه، في تصريح لـ”آش نيوز“، أن “سن التقاعد في المغرب يتم تكييفه من طرف الحكومة بمنطق “ديكتاتوري”، حيث فرض على الشباب التقاعد في سن مبكر من خلال تحديد سن 30 سنة في جل مباريات التوظيف، وفرض على كبار السن أن يكونوا الفئة النشيطة من خلال القيام بعملية تبادل الأدوار بين الفئتين، مع العلم أن سن 60 سنة يصل إليه الموظفون والعاملون منهكين بالتعب والأمراض، خاصة أن المجتمع المغربي ليس مجتمعا رياضيا حتى يمكن المجازفة بتتبيث سن التقاعد في 65 سنة، وهي الفئة العريضة العاجزة التي أنهكها الزمن والظروف والعمل والأمراض”.

مكامن الخلل 

وتساءل عبد الواحد زيات، في نفس السياق، قائلا: “هل رفع سن التقاعد يمكن فرضه على الرجل والمرأة، على الرغم من بنية الاختلاف بينهما، إذ أن المرأة تجمع بين العمل وتربية الأبناء والبيت وما تخلفه أعراض الولادة عليها، أم أنه من باب الإنصاف تحديد سن التقاعد الكلي بالنسبة إلى المرأة في 55 سنة على أن يكون اختياريا إلى حدود 60 سنة بدل المغامرة برفعه إلى 65 سنة؟”.

وأضاف الباحث في العلوم السياسية والقانونية، أن “منطق تسقيف السن هو محاولة لإدخال الشباب إلى دائرة الإحباط واليأس والأمراض النفسية والعقلية”، معتبرا رفع السن التقاعد هو محاولة لزيادة حجم الضغط النفسي والصحي على كبار السن. وقال “هذا التسقيف هو محاولة لتغيير الهرم السكاني ليكون العجز ليس في صناديق التقاعد فحسب، بل في مكونات المجتمع المغربي، لأن عمر الشباب هو عمر العطاء والإنتاج، وهو ما يتم قتله بقرارات جائرة لا تخضع لأي منطق”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “إصلاح صناديق التقاعد لن يكون برفع السن، بل بتوسيع فئة النشيطين في المجتمع وأن يتم توسيع قاعدة الشغل وتعزيز حكامة صناديق التقاعد التي تعرضت إلى الكثير من الهزات”.