أعلنت النقابة الحرة للفوسفاط، تنفيذ برنامج نضالي، عبر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بمشاركة المسؤولين النقابيين، يوم الأحد 21 أبريل 2024، أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بمدينة بن جرير على الساعة 10h30 صباحا، بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني لمناقشة الوضع العام “للشغيلة الفوسفاطية” وتسطير البرنامج التكويني السنوي والخطوات النضالية المقبلة.

أسباب الاحتجاج 

ووفق بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن أسباب البرنامج النضالي، تعود لشهر ماي سنة 2023، إذ “منذ العام الماضي إلى اليوم يعيش قطاع الفوسفاط، أوضاعا اجتماعية جد متوترة، بعد أن تم الانقلاب على المنهجية الديمقراطية لصناديق الاقتراع وتجربة الحوار الاجتماعي بالقطاع، والتي انطلقت منذ سنة 2005 عندما تم التوقيع على أول ميثاق للتشاور الاجتماعي بالقطاع معتمدا على مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ خلال سنة 2004 والقانون المنجمي، والقانون الأساسي للمجمع الشريف للفوسفاط، قبل أن يتطور هذا الميثاق إلى ميثاق للحوار الاجتماعي خلال سنة 2010 وميثاق 2016 وملحقه لسنة 2021”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن الميثاق المذكور، هو “ما مكن القطاع من إبراز تجربته الرائدة في تدبير الحوار الاجتماعي، كدرس متقدم حتى على التشريعات الوطنية بتبني قيم ومبادئ الاشراك والاجماع بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من ممثلي الهيئات النقابية وممثلي الإدارة في مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية، وهو ما انعكس إيجابا على ضمان السلم الاجتماعي بالقطاع وتطوير المقاولة”.

ممارسات منحرفة 

وتابع المصدر ذاته، أن منذ تأسيس النقابة الحرة للفوسفاط خلال مارس 2019، كبديل نقابي يهدف إلى تخليق العمل والممارسة النقابية، عبر القطع مع كل أشكال الريع والممارسات البيروقراطية والبورصوية وتصحيح المسار النقابي وتحريره من كل أشكال التحكم والتدجين وبناء النقابة المؤسسة، تمكنت النقابة الحرة للفوسفاط من حصد عدد من الأصوات والامتيازات، لكن كل هذه النجاحات، شكلت إرباكا وهلعا داخل أوساط مهندسي الخرائط الانتخابية النقابية”.

وأوضح البلاغ أن “نجاح النقابة الحرة، دفع مجموعة من المنافسين لرفع دعاوى قضائية ضد المناديب المنتخبين بجهة فوسبوكراع، في إشارة واضحة لحجم المؤامرة التي تقودها عناصر نافذة داخل إدارة الفوسفاط مع مجموعة من الأطراف بما فيها الوزارة الوصية على القطاع ضد النقابة الحرة للفوسفاط ومناضليها الأحرار”.

واستنكرت النقابة في بلاغها، كل الممارسات المنحرفة التي تواجهها، مبرزة أن “الخطوات الانتقامية يقودها بعض النافذين بإدارة الفوسفاط، بهدف تدجين الممارسة النقابية بالقطاع والتحكم في القرار النقابي ودعم البيروقراطيات النقابية، ورسم خرائط نقابية على المقاس لخلق حركة نقابية للواجهة والاستهلاك، صفراء ومتحكم فيها من طرف المشغل، وغارقة في ريع التفرغات النقابية والدعم المالي السخي، غير الخاضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، ولا حتى لإدارة الفحص والمراقبة DAC التابعة للمجمع”.