أكد الاتحاد المغربي للشغل، رفضه لأية مقايضة تربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى، مسجلا بامتعاض شديد، عدم استدعاء اللجنة الموضوعاتية المكلفة به من قبل الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول جديتها في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي.

إصلاح أنظمة التقاعد

وأورد الاتحاد، في بلاغ له عقب اجتماع أمينه العام، الميلودي مخاريق، أمس السبت 20 أبريل 2024، بأعضاء اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، أن “الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقاعد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية”، مضيفة “إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح”.

إقرار زيادة الأجور 

وأكد البلاغ، الذي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منه، على أن “أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد”، مشيرا إلى “ضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات”.

رفض استهداف حق الإضراب

وأعلن المصدر ذاته، عدم توصل الاتحاد المغربي للشغل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتأكيد موقف الاتحاد الثابت الذي يتجلى في “رفض أي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”، داعيا الحكومة، إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.