في إطار إزالة الضبابية حول مفهوم مركز القرار السياسي بالمغرب، قرر محمد شقير، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، إصدار دراسة جديدة، عنونها بـ”مركزة القرار السياسي بالمغرب”، مسلطا فيها الضوء على مفهوم الفاعل السياسي وتأثيره في مسارات القرارات.

نظام السلط 

ووفق ملخص الدراسة الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، فقد انطلق محمد شقير، في القسم الأول من بحثه، من التسليم بخاصية معينة، وهي اعتبار أن السلطة التنفيذية تلعب دورا محوريا في اتخاذ القرار السياسي، وتتجسد في نظره في المؤسسة الملكية والجهاز الحكومي، مقدما المؤسسة الملكية، على أنها أهمية محورية يقوم عليها هرم السلطة ومنها تستمد كل السلطات قوتها وحركيتها.

واعتبر شقير في تحليله، أن البلاط الملكي، يعد مجالا رئيسيا وحيويا لعمل الملك ومحور النظام بأكمله، فمن خلاله يحكم كل المملكة. وفي هذه النقطة، خصص الباحث فرعا تحدث فيه عن شخص الملك الحسن الثاني في مجال تصوره لكل من طبيعة وتصور وحوار السلطة.

أما طريقة الملك الراحل الحسن الثاني في اتخاذ القرار، فيرى الباحث أنها تتبع التسلسل التالي، أولا التصنيف ثم الدراسة ثم البث في القرار، وبعد ذلك يتطرق للجهاز الحكومي ويعتبره جهازا تسييريا وتقنيا وليس جهازا تقريريا، مع الإشارة إلى أن الوزير الأول يمكن أن يشارك في اتخاذ بعض القرارات.

نوعية القرارات

وفي الفصل المخصص لجماعات الضغط التي تؤثر على عملية اتخاذ القرارات السياسية، فقد قسمها محمد شقير، إلى جماعات ضغط داخلية حددها في الأحزاب السياسية، وجماعات ضغط خارجية حددها في بعض الجهات الخارجية والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي.

أما القسم الثاني من البحث، فقد عرض فيه الباحث، نوعية القرار السياسي، مصنفا إياه إلى قرار سياسي مفتوح وقرار سياسي مغلق، مبرزا أن القرار السياسي المغلق هو القرار الذي يتخذ من طرف أعلى سلطة سياسية بالمملكة بدون تدخل من طرف باقي الفعاليات السياسية من أحزاب وغيرها، ويأخذ كنموذج قرار الإعلان عن حالة الاستثناء، أو قرار الإعلان عن المسيرة الخضراء بوصفها قرارات اتخذت بخطاب ملكي، أو وقرار إحداث المجالس الجهوية للعلماء الذي اتخذ بواسطة ظهير ملكي.

وقد عمد الباحث، إلى رصد المتغيرات التي تحكمت في عملية اتخاذ هذا النوع من القرارات السياسية من دراسة وتهييئ، وبث، وتنفيذ، ليخلص محمد شقير، إلى أن هذا النوع من القرارات يعكس إلى حد بعيد مركزة القرار السياسي في نظام الحكم بالمغرب، أما القرار السياسي المفتوح، في منظور الباحث، فهو ذلك القرار الذي تساهم فيه باقي القوى السياسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وقد أخذ الباحث كنموذج قرارالزيادة في الأسعار بتاريخ 28 ماي 1981.