قدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مقترح قانون جديد، يهدف للحد من العنف الرقمي، في ظل انتشاره المستمر والخطير، ويشمل المقترح الخاص بحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، ديباجة توضح السياق العام، وأهداف تقديم مقترح القانون ومرتكزاته ومحتوياته، إلى جانب 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي مجموعة من المواضيع.

8 أبواب 

ووفق المعطيات التي توصل بها “آش نيوز”، بخصوص مقترح القانون، فإن الأبواب المرتقب معالجتها تخص المواضيع التالية، وهي الأحكام عامة، الوقاية من العنف الرقمي، الجانب الزجري، الجانب المسطري، الحماية من العنف الرقمي، جبر الضرر، مسؤولية مزودي الخدمات وشركات الاتصال، الأحكام الختامية.

تطور العنف الرقمي 

وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أن التطور المتسارع في المجال الرقمي مع ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وما صاحب ذلك من انتشار سريع للهاتف المحمول وباقي وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، أدى إلى ظهور نمط جديد من العنف بات يطلق عليه العنف الرقمي.

وذكرت ذات المصادر، أن الإحصائيات والدراسات الوطنية والدولية، سبق وأكدت أن هذا الشكل من العنف الرقمي، يستهدف النساء والفتيات بشكل أكبر بسبب جنسهن، حيث أخذ يبرز كمشكلة عالمية ذات آثار خطيرة على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، سواء في الأحوال العادية أو خلال فترات الأزمات والكوارث الإنسانية.

تفاقم الظاهرة 

وكانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، سباقة للتنبيه إلى تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات منذ 2016، من خلال عملها الميداني الذي كشف عن بروز أفعال جديدة لهذا العنف تتمثل في التحرش والابتزاز وانتهاك الحياة الخاصة والتشهير، وهي أفعال لم يكن القانون الجنائي يستوعبها بنصوص واضحة، رغم خطورة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد يخلفها على حياة الأفراد أو المجتمعات، وفق ذات المعطيات.

وشددت الجمعية أنه بالرغم من أهمية قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إيجاد إطار متقدم للتعريف بأشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي، إلا أن حصيلة خمس سنوات على تطبيق هذا القانون كشفت عن استمرار العراقيل القانونية والمؤسساتية التي تحول دون ولوج الناجيات من العنف الرقمي إلى سبل الانتصاف القضائي، وهو ما تعكسه الإحصائيات والتقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية وعن منظمات المجتمع المدني.

أسباب العنف الرقمي

وقد سبق ولفتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، أن تطور العنف الرقمي يعود لعدة أسباب من بينها، عدم تعريف العنف الرقمي عموما، والعنف الرقمي ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتشتت النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الفضاء الرقمي بين عدة مواد قانونية موزعة على عدد من القوانين والتعديلات الجزئية، التي تعرض لها القانون الجنائي، وصعوبة مواكبة المهنيين والمهتمين بمحاربة ظاهرة العنف الرقمي للترسانة القانونية القائمة، وعدم دقة التعاريف وعدم تجريم كافة أفعال العنف الرقمي، وهو ما ينعكس على العمل القضائي من خلال تفاوت المحاكم في تكييف عدد من الأفعال، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب أحيانا، أو اصدار عقوبات مخففة في حقهم.