في ظل الاحتقان المتواصل في قطاع الصحة، وشكايات المواطنين بسبب إضرابات الشغيلة الصحية، كشف مصدر مهني في قطاع الصحة لـ“آش نيوز“، أن الملف المطلبي لقطاع الصحة بدأ يتسيس ويدخل قبة السياسة، وذلك بسبب طريقة رد وتفاعل الحكومة معه ونهجها سياسة الآذان الصماء.

تعديل حكومي

وأبرز المصدر ذاته، أن الشغيلة الصحية اليوم، تتسائل عن سبب عدم موافقة الحكومة على الملف المطلبي الذي اتفقت عليه النقابات الثمانية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ما يرجح تأخرها بسبب تعديل حكومي مرتقب ترغب فيه أن تحيل هذا الملف لمسؤول آخر.

وأورد المصدر نفسه، أن مهنيي الصحة، قاموا بحوارات ماراطونية بلغت 50 اجتماعا في مدن مختلفة، وتلقوا وعودا من وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة وعدد من القطاعات الحكومية، على أساس أن يتحسن الوضع الاجتماعي والمادي، وذلك مند فترة كورونا.

تسييس الملف

وأشار المصدر، إلى أن الإنجازات التي تم التوقيع عليها مع المؤسسات الحكومية، هي إنجازات سابقة من نوعها في مجال الصحة، لكن عدم الاكتراث إلى الاحتجاج الذي يعطل حقوق ومصالح المواطنين، وعدم فتح قنوات التواصل بشأن هذا الموضوع الذي كانت فيه الحكومة طرفا وصودق عليه من طرف مكوناتها، يعتبر سلوكا لا يرمي فقط إلى ربح الوقت أو إبراز قوة مناعة الحكومة في التصدي إلى المطالب ذات الأثر المالي، لكنه يترجم دخول ملف قطاع الصحة إلى قبة السياسة، حيث تم تسييسه في انتظار التعديل الحكومي المقبل بغرض احتساب هذا الإنجاز المتواضع وتقديمه على طبق من ذهب لصالح حزب معين محسوب على الحكومة.