أعلنت مجموعة من النقابات الحقوقية والهيئات، أنه بعد التداول في نتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وما تضمنه من إشارات قوية عن عزم الحكومة تمرير مشاريع، وصفتها بـ”الرجعية”، فإنها ترفض أي مس وتشريع تصفوي يطال الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وعموم الشغيلة.

أنظمة التقاعد

ونددت النقابات الستة، المكونة من الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والنقابة المستقلة لتقنيي الصحة، والنقابة المستقلة للقطاع العام للأطباء، والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والهئية الوطنية للتقنيين بالمغرب، بواقع إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يشهد خوصصة وتسقيف المعاشات التقاعدية.

وأعلنت النقابات في بلاغ مشترك، توصل “آش نيوز”، بنسخة منه، أنها “تثمن كل المبادرات المناصرة لحقوق الطبقة العاملة والداعمة لنضالاتها صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها المشروعة، وتؤكد على تعزيز أواصر التضامن والتعاون والعمل المشترك والنضالات الوحدوية”.

الحريات النقابية 

وعبرت النقابات عن رفضها “مصادرة الحق في ممارسة الإضراب والتضييق على الحريات العامة والحريات النقابية وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والمزيد من المرونة في العلاقات الشغلية وما يترتب عنها من الحرمان والاستغلال والسخرة والتحكم”.

ودعت النقابات الستة، جميع النقابات والهيئات الديمقراطية المعنية، إلى “الالتحاق بالجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، من أجل التصدي لهذه التشريعات التراجعية التصفوية والتكبيلية، وإلى توسيع النقاش العمومي عبر تنظيم الندوات الترافعية والمبادرات النضالية الميدانية، مبدية انفتاحها على جميع المبادرات ذات الهدف المشترك”.

وأشار المصدر ذاته، أن الحوار الاجتماعي المركزي الأخير بين الحكومة والمركزيات النقابية، يروم في الحقيقة إلى “تكرار تنزيل سيناريو “الثالوث الملعون” المطبق منذ 2017، وهذه المرة بشكل أخطر، من خلال رفع سن التقاعد، رفع قيمة الاشتراكات، وخفض المعاش وتسقيفه”.