من المقرر أن يضيق حزب “التجمع الوطني”، اليميني المتطرف في فرنسا، على حاملي الجنسية المزدوجة، بمنعهم من شغل “مناصب حساسة”، سيتم تحديد قائمتها “بموجب مرسوم”، وفق ما أعلن أحد نوابه اليوم الاثنين 24 يونيو.

وأكد النائب سيباستيان شينو في تصريح لقناة “TF1” الفرنسية، أن الحظر سيشمل “وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة روسية لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع”، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الوظائف المعنية.

قانون تنظيمي

وسيستد إجراء الحظر هذا على “قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات” لأن الأمر يتعلق بـ”حماية الذات” في “القطاعات الحساسة”، بحسب شينو.

وأضاف “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية، إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس”.

وأشار إلى أنه في حال فوز حزب اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة في مطلع تموز/يوليو “فمن المحتمل أن يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.

وأكد أن حاملي الجنسية المزدوجة سيتمتعون بالحقوق نفسها، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.