كشف عادل بنونة، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تطوان، أن جماعة تطوان تعيش طيلة الثلاث سنوات الأخيرة، على واقع انفجار ملفات قضائية متابع فيها بعض أعضاء الأغلبية المسيرة.

المكتب المسير 

وأورد عادل بنونة في تصريح لـ“آش نيوز”، أن من بين الأعضاء المسيرين، من تتراوح الأحكام الصادرة في حقه بين الإدانة بالسجن أو الإعتقال الاحتياطي المرتبط بالتحقيق من طرف أجهزة القضاء المختصة.

وأشار عادل بنونة، أن تطوان أمام واقع مرير ومصير مجهول للتدبير الجماعي، مبرزا أن الوضع الحالي”لا مثيل له في تاريخ تسيير جماعة تطوان، علما أن اسم المدينة أصبح يتداول بين الفينة والأخرى في الصحف المحلية الوطنية بل الدولية تارة، ليس كجماعة منفتحة على المشاريع الكبرى المهيكلة، بل بكم ملفات الفساد والمتابعة من طرف الأجهزة القضائية في حق بعض أعضاء الأغلبية المسيرة”.

لجنة للأخلاقيات 

وذكر عادل بنونة، أن فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان، قدم سابقا، ملتمس لرئيس مجلس جماعة تطوان، طالب فيه الرئاسة بضرورة إحداث لجنة للأخلاقيات ينحصر دورها في تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية.

وشدد بنونة، على ضرورة القطع مع كل ما من شأنه المس بالنزاهة والشفافية، مبرزا أن خلق لجنة للمراقبة من شأنها إبعاد كل المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد أو تضارب المصالح واستغلال النفوذ.