أكد مصطفى الأسروتي، النقابي والفاعل التربوي، أن معاناة بعض الأساتذة الموقوفين لا تزال مستمرة، حيث لم يتلق حوالي ثمانية منهم أي قرار بعد اجتيازهم المجلس التأديبي.

وفي تصريح لـ“آش نيوز”، أوضح مصطفى الأسروتي، أن بعض هؤلاء الأساتذة تم توقيفهم، وبعد اجتيازهم المجلس التأديبي واستئنافهم العمل، لا يزال راتبهم موقوفا، بينما آخرون لم يتخذ في حقهم أي قرار بعد، ولا زالوا موقوفين.

التأثيرات الاجتماعية 

وأشار مصطفى الأسروتي، إلى أن هذه الوضعية تشكل مخالفة للإجراءات والمساطر الإدارية المتبعة وقانون الوظيفة العمومية، ما ترتب عنه إشكالات اجتماعية كبيرة أثرت على الأسر المعنية، فقد أدى توقيف الأجرة إلى توقف الاستفادة من التغطية الصحية، مما جعل البعض يعاني من ارتفاع تكاليف العلاج والتدخلات الجراحية لبعض الحالات.

عملية الإحصاء

وفي سياق آخر، علق مصطفى الأسروتي على ظهور مشكلة جديدة تتعلق بمشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، قائلا: “فجأة أصبح مشكلة المغرب والديمقراطية وحقوق الإنسان تتعلق بمشاركة الأساتذة في عملية الإحصاء، لدرجة أن أحد الحقوقيين وصفهم بـ”العطاشة” بسبب هجوم صفحة تعليمية تابعة لنقابة معينة عليه، في إطار صراع بين تيارين يساريين”.

وأضاف المتحدث ذاته: “عملية الإحصاء هي محطة تاريخية ووطنية مهمة تجرى مرة كل عشر سنوات ولها أهمية قصوى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهي عملية معقدة تتطلب موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة ونضج وتحلي بالمسؤولية”.

وشدد مصطفى الأسروتي على ضرورة أن تفتح الدولة باب المشاركة أمام الجميع مع إجراء انتقاء دقيق وتوفير تكوينات واختبارات متعددة. وأوضح أن الأساتذة المشاركين، الذين قدرهم الحقوقي بـ75,000 شخص، وهو رقم غير صحيح يتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين، حسب قوله، لم يخالفوا القانون أو يسلبوا حقوق الآخرين، بل مارسوا حقهم الذي منحته لهم الدولة والجهة المشغلة، علما أن العديد منهم قد تم رفض مشاركتهم.