بحلول أمس (الأحد)، تكون قد مرت اليوم سنة كاملة على زلزال الحوز الذي خلف العديد من الضحايا والمآسي الاجتماعية، وكان عنوانا لتضامن المغاربة عبر العالم.

16 مليار

وتجندت الدولة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، لإعادة إعمار منطقة الحوز، إذ كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن اعتمادات الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز يوم 8 شتنبر، بلغت 16 مليارا و240 مليون درهم، وذلك في معرض رده على الفرق البرلمانية في أعقاب المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024.

ورغم المبلغ المالي المهم المرضود لدعم المتضررين من زلزال الحوز، والذي يستهدف، على مدى خمس سنوات، نحو 4.2 ملايين نسمة في ستة أقاليم هي الحوز ومراكش وتارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، إلا أن عددا كبيرا من الضحايا لازالوا يسكنون الخيام ويعيشون جميع فصول السنة تحتها، في مشاهد تسيء إلى الكرامة الإنسانية، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هو من المسؤول عن تعثر برنامج إعادة الإعمار؟

بناء المنازل

في ظل هذا الوضع، تأسس ائتلاف أطلق عليه “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، اعتبر منسقه محمد الديش، أن مبلغ 20 ألف درهم الذي منح للساكنة كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل، لم تكف لإنجاز قاعدة البناية التي تتراوح كلفتها ما بين 40 و 50 ألف درهم، والتي كانت شرطا للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء بسبب نقلها إلى الدواوير .
وأكد الديش، خلال ندوة نظمها الائتلاف يوم الأحد فاتح شتنبر الجاري بالرباط تحت عنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟، أن ثلثا الساكنة المتضررة اضطر لإيقاف عمليات البناء، مؤكدا أن عدد الأسر التي توصلت بالدفعة الثانية لم يتجاوز 20763 أسرة، و939 فقط توصلوا بالدفعة الرابعة والأخيرة، مشيرا إلى أن العائلات التي تسلمت 140 ألف درهم لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة من مجموع المتضررين، تسلمتها من طرف اللجنة السابقة.

تأهيل المدارس

وفيما يخص إعادة تأهيل المدارس وبناء تلك المنهارة بشكل كلي، كشف المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن 1287 مدرسة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي الجاري، ما سيجبرهم على تحمل الاكتظاظ بالخيام من جديد أو تحمل عناء الانتقال لمراكز أخرى مكتظة أساسا بروادها.
وفي سياق آخر، تساءل الديش، عن أماكن الثقوب والآبار الجديدة التي تحدثت الحكومة عن إنجازها بالأقاليم المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعط أي أرقام بهذا الخصوص، فيما شدد على أن استقرار وإعادة الإعمار يتوقف بشكل كبير على توفر الماء.
من جهته، حمل الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة مسؤولية تدبير ما بعد الزلزال، موضحا أن تصريحها بإزالة 95 في المائة من الأنقاض التي خلفها الزلزال، “غير دقيق”، ومؤكدا أن ما تمت إزالته لا يتجاوز 50 أو 60 في المائة من مجموع الأنقاض الموجودة، وأشار إلى أن الحكومة استعانت في عدد من الدواوير التي يصعب أن تصلها الآليات، بالسكان، لإزالة الأنقاض مقابل 2500 درهم.

اختلالات الحكامة

وأكد عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أنه رغم مرور سنة على زلزال الحوز، لا يزال الدمار ماثلا حتى اليوم في العديد من المناطق، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر إلى الهجرة لمناطق أخرى.
وخلص الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى أن المغرب لم يستفد من الزلازل السابقة، وأعاد تجربة زلزال الحسيمة في زلزال الحوز بسبب اختلالات الحكامة التي يعيشها.