كشف التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة حددت أهدافا واضحة لتقليص العجز الميزانياتي في إطار البرمجة الميزانياتية للسنوات 2025-2027، حيث تسعى المؤسسة التنفيذية إلى تقليص العجز إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، ثم إلى 3% في عامي 2026 و2027.

مواصلة التقليص

وأوضح التقرير الصادر عن الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تلتزم بتقليص العجز الميزانياتي بشكل تدريجي لضمان التوازن بين استمرار تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الهوامش الميزانياتية، وتشمل هذه الاستراتيجيات تحسين الإدارة المالية من خلال عدة إجراءات رئيسية تهدف إلى خلق هوامش ميزانياتية أكبر.

الإجراءات المبرمجة

وبخصوص الإجراءات المبرمجة، كشف التقرير ذاته أنها تتضمن، تعبئة المداخيل الضريبية، من خلال تحسين التحصيل الضريبي لزيادة الإيرادات، إضافة إلى تعبئة آليات التمويل البديلة، مع البحث عن مصادر تمويل جديدة بخلاف القروض التقليدية.

وأضاف التقرير أن الإجراءات تتضمن أيضا مراجعة استراتيجية النفقات، من خلال إعادة هيكلة النفقات وتعديل برمجتها بناء على الأولويات على المدى المتوسط، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، عن طريق تعزيز فعالية الاستثمارات العامة لتحقيق أقصى استفادة منها، مع مواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، عن طريق تحسين أداء المؤسسات والمقاولات المملوكة للدولة، ومواصلة استراتيجية إدارة دين الخزينة، من خلال إدارة الدين العام بطرق فعالة ومستدامة.

تعزيز الحكامة المالية

كما يشمل التزام الحكومة، وفق التقرير، تعزيز الحكامة في إدارة المالية العمومية من خلال إصلاح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، ويهدف هذا الإصلاح إلى توطيد المبادئ والقواعد المالية وإدراج قاعدة ميزانياتية تضمن استدامة الدين على المدى المتوسط، حسب التقرير.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2016، شكل القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية الإطار القانوني الذي هيكل المالية العمومية، ويعتمد هذا القانون نهجا عمليا يأخذ في اعتباره قدرات الإشراف على المالية العمومية من قبل الإدارات والوزارات، ويمثل أيضا خطوة نحو تحسين النجاعة والشفافية في إدارة المال العام، ويحرص على التكيف مع السياق الوطني من النواحي الدستورية والمؤسسية والإدارية.