من المرتقب أن تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم، الأربعاء 18 شتنبر، اجتماعًا بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، لمناقشة مشروع قانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وتنظيم المركز السينمائي المغربي.

يهدف هذا المشروع إلى تنظيم مختلف جوانب الأنشطة السينمائية، بما في ذلك إصدار رخص تتعلق بالإنتاج السينمائي وتصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية، وتحديد مواقع التصوير، وتوزيع الأفلام، واستيرادها وتصديرها لأغراض تجارية، بالإضافة إلى استغلال القاعات السينمائية.

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى توحيد شروط منح، إيقاف، وسحب هذه التراخيص، مع تحديد آجال البت فيها من قبل المركز السينمائي المغربي، وفقًا للتشريعات المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

كما ينص مشروع القانون على اشتراط تأسيس شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة من أجل الحصول على رخص مزاولة أنشطة الإنتاج السينمائي وتوزيع الأفلام.

في الوقت ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، قد تكون تسعى من خلال هذا القانون إلى تشديد القيود على صناعة المواد السمعية البصرية والتراخيص المتعلقة بهذه الأنشطة.