طالبت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، الحكومة، بإشراكها في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويهدف إلى ضمان تطوير النظام التعاضدي المغربي، باعتبار التعاضديات شريكا أساسيا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة منخرطي القطاع العام منذ عام 2005.

جمع عام مشترك

ودعت تعاضديات القطاع العام، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام، لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على التصرف الأحادي للحكومة، كما وصفته.

ووجه المصدر ذاته نداء لكافة القوى الحية بالمغرب لمساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي الحقوق.

وشددت التعاضديات، في بلاغها على ضرورة التعبئة الشاملة للدفاع عن حقوق جميع منخرطي ومنخرطات تعاضديات القطاع العام المكتسبة.

مناقشة المستجدات

وأشارت المكاتب المسيرة لتعاضديات القطاع العام، إلى أنها عقدت اجتماعا تنسيقيا يوم السبت 21 شتنبر 2024 في قاعة المؤتمرات التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي العدل بمراكش، وقد تم ذلك تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”.

وناقشت التعاضديات خلال الاجتماع مستجدات الشأن التعاضدي المغربي، في ظل إقدام الحكومة على طرح مشروع القانون رقم 54.23 لتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبسن أحكام خاصة، دون إشراك أو استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.