أغلب الأصوات التي تناقش ما يقع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، تتحدث عن صراعات داخلية بشأن الحقائب الوزارية المنتظر الحصول عليها، في التعديل الحكومي المرتقب.

“ابنة الصالحين”

وذهبت مصادر متتبعة، إلى تفسير تحركات صلاح أبو الغالي في إطار أنشطة الحزب، وتواصله مع سكان المدن بالعديد من الجهات بالمملكة، أنه محاولة لسحب البساط من تحت أرجل عضوي القيادة الجماعية للحزب، بما فيها “ابنة الصالحين” فاطمة الزهراء المنصوري، و”التلميذ حامل المحفظة” محمد المهدي بنسعيد.
وقالت المصادر نفسها إن الصراع الذي تدور رحاه اليوم داخل “البام” ليس سياسيا محضا أو صراع حقائب أو زعامة، بقدر ما هو صراع حول ملايير الريع و”المال السايب”، وصراع لتنحية وتصفية قياديين وتمركز وتقريب آخرين يتقنون أكل الكتف بسلاسة وإشراك ذوي النعم.

بل إن المثير في هذا “الصراع”، الذي وصل اليوم إلى المحاكم والى المحكمة المدنية بالرباط تحديدا، هو أنه صراع خلا من السياسة بالمعنى النبيل، ليصبح وقوده التجارة والمصالح الخاصة، وتبادل المنافع، ليكون الضحية رقم واحد فيه هو مصالح المغاربة والوطن وسمعة البلد بالخارج والداخل.

إدماج سكن

وأشارت مصادر عليمة، إلى أن الظن خاب في فاطمة الزهراء المنصوري، المرأة الحديدية بحزب الجرار، التي فشل مخطط ترأسها للحكومة، السيناريو الذي تم الاشتغال عليه تدريجيا، ف”ابنة الباشا” يدها في قلة السمن وكرة الجبن، ورائحتها عالقة بجدران الشقق السكنية الألف التي اشترتها شركة “إدماج سكن” التابعة لقطاعها الوزاري، بقيمة 23 مليار سنتيم، من المسؤول الجهوي للحزب عبد الرحيم بن الضو، لتنقذ منعشا عقاريا ينتمي للحزب و”يدعمه”، من إفلاس مبين.
وتشير مصادر مقربة من الحزب، إلى أن هذا الصراع يخفي وراءه مصالح مشتركة وتبادلا للمنافع بين أطراف قوية داخل الحزب، تتنافس على مراكز القوة والنفوذ. فقد تم الترويج بأن الصفقة جاءت لإنقاذ منعش عقاري ينتمي للحزب، والذي كان على شفا الإفلاس، مما أثار شكوكا حول مدى تورط قيادات أخرى في هذه القضية.

ومن بين أبرز الأسماء التي تم التطرق إليها في هذه القضية، تبرز فاطمة الزهراء المنصوري التي لعبت دورا حاسما في هذه الصفقة وواجهت انتقادات لاذعة بسبب تصاعد الخلافات بين قيادات الحزب والتي وصلت إلى حد تصفيتها للبعض منهم، ضمن صراع يعصف بـ”البام” من الداخل.

صفقة مشبوهة

ورغم أن البعض يرى أن المسطرة التي أشرفت عليها ولاية الجهة تحت إشراف محمد امهيدية كانت قانونية، فإن الشكوك لا تزال تحوم حول الدور الحقيقي لبعض الشخصيات السياسية والحزبية في تسهيل هذه الصفقة المشبوهة المتعلقة بالشقق، خاصة أنها وقعت في ظل أزمة مالية خانقة يمر بها الحزب، وتأتي في سياق محاولات إرضاء الأطراف الداخلية وتصفية الحسابات السياسية.

وما يزيد من خطورة الموقف هو أن القضية ليست مجرد خلاف سياسي، بل تدور حول مصالح مالية وتجارية تهدد سمعة الحزب ومصالح المواطنين على حد سواء.