اعتبر الملك محمد السادس، في خطابه الذي ألقاه اليوم (الأربعاء) بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، أن المغرب ماض في تحقيق المكاسب الدولية بخصوص قضيته الوطنية، في الوقت الذي تعيش بعض البلدان (في إشارة إلى الجزائر) في عالم آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن ويطالب باستفتاء في الأقاليم الجنوبية رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، لكنه يرفض إحصاء بمخيمات تندوف التي يعيش سكانها رهائن في ظل ظروف من الذل والإهانة والحرمان من أبسط الحقوق.

محمد السادس: شراكات المغرب ليست على حساب وحدته الترابية

وأكد الملك محمد السادس، في خطابه الملكي بالمناسبة، إن المغرب لا يرفض تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي بل لديه مبادرة دولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك من يستغل قضية الصحراء للتغطية على مشاكله الداخلية، ومشددا على أن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب لن تكون على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية.

وطلب الملك محمد السادس، أن تتحمل هيأة الأمم المتحدة مسؤوليتها وتقدر الفرق بين عالم شرعي يمثله المغرب بصحراءه وعالم بعيد عن الواقع وتطوراته، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، ومشيدا بالروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقميون بالخارج والتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن.

الملك يعلن إعادة هيكلة مؤسسات الجالية المغربية بالخارج

وأعلن الملك محمد السادس، بالمناسبة نفسها، إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات والتجاوب مع حاجياتها الجديدة، من خلال هيأتين رئيسيتين، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، الذي طالب الملك بتسريع إخراج قانونه الجديد لتمارس هذه المؤسسة الدستورية المستقلة دورها كاملا، إضافة إلى المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، التي ستكون بمثابة ذرع تنفيذي للسياسة العمومية يناط بها تجميع الصلاحيات المتفرقة بين العديد من الفاعلين وفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع، كما دعى جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية التي تهم أبناء الجالية المغربية بالخارج من أجل فتح آفاق استثماراتهم داخل الوطن، التي لا تتجاوز 10 في المائة فقط.

نص الخطاب الملكي كاملا: 

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وهي مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم.
ومنذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال :
– أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب.
– ثانيا : النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية.
– ثالثا : الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي.

وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن :
– فهناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي.
لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة.
– وهناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة.
– وهناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة.
لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية.
لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها، وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته.
شعبي العزيز
إن المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع.
ونود الإشادة هنا، على وجه الخصوص، بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
وتعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، قررنا إحداث تحول جديد، في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج.
وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
لهذا الغرض، وجهنا الحكومة للعمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيأتين رئيسيتين :
– الأولى، هي مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية.
وبهذا الخصوص، ندعو إلى تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال.
– أما الثانية، فهي إحداث هيئة خاصة تسمى “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وسيتم تخويل المؤسسة الجديدة، مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها.
وستقوم المؤسسة الجديدة كذلك، بتدبير “الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج”، التي دعونا لإحداثها، وجعلها في صدارة مهامها.
وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع.
وإننا ننتظر من هذه المؤسسة، من خلال انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، أن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم.
ومن أهم التحديات، التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج.
كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة، أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 %.
شعبي العزيز،
إن التضحيات التي قدمها جيل المسيرة، تحفزنا على المزيد من التعبئة واليقظة، قصد تعزيز المكاسب التي حققناها، في ترسيخ مغربية الصحراء، ومواصلة النهضة التنموية، التي تعرفها أقاليمنا الجنوبية.
وبنفس الروح، يجب العمل على أن تشمل ثمار التقدم والتنمية، كل المواطنين في جميع الجهات، من الريف إلى الصحراء، ومن الشرق إلى المحيط، مرورا بمناطق الجبال والسهول والواحات.
ونغتنم هذه الذكرى المجيدة، لاستحضار قسمها الخالد، وفاء لروح مبدعها، والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وأرواح كل شهداء الوطن الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.