أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الندوة التي نظمت اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري بالرابط، حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، على أهمية الموضوع الذي يناقش مقاربات حقوقية وقضائية تهدف إلى أنسنة العقوبات الجنائية.

وأضاف هشام بلاوي، أن هذا الموضوع يشكل نقطة تحول في السياسات العقابية، ويعكس التوجهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

المؤسسات القانونية

وأورد بلاوي أن التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، أو المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يعكس التزاما مشتركا في تطوير السياسات العقابية وضمان تعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القانوني، كما أشار إلى الدعم المستمر لهذه المبادرات الذي يساهم في تعزيز العدالة الجنائية.

العقوبات البديلة

واستطرد هشام بلاوي في الحديث عن انتشار العقوبات السالبة للحرية عالميا، مشيرا إلى الدراسات الدولية التي تؤكد عدم تحسن الأمن العام بشكل ملموس نتيجة لزيادة استخدام السجن كعقوبة.

وأوضح أن آثار السجن السلبية تتجاوز الأعباء الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية والأسرية، مما يجعل العقوبات البديلة ضرورة ملحة في السياسات العقابية المعاصرة، كما أشار إلى أن هذه البدائل تعتبر من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية الحديثة.

الإصلاحات القانونية 

وبخصوص الإصلاحات القانونية في المغرب، أوضح هشام بلاوي أن موضوع العقوبات البديلة كان حاضرا في النقاشات العمومية حول إصلاح منظومة العدالة، وأضاف أن هذه النقاشات أسفرت عن تبني إصلاحات قانونية تتماشى مع التوجهات الدولية وتستهدف تنويع العقوبات بما يتجاوز السجن.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الملك محمد السادس في هذا السياق، مؤكدا أن التحديث القانوني في المغرب يهدف إلى تعزيز حقوق المتهمين مع ضمان عدالة ناجعة.

وأضاف هشام بلاوي أن تفعيل العقوبات البديلة يتطلب تدريب القضاة وتوفير بيئة قانونية مواتية لضمان تنفيذ هذه العقوبات بالشكل الأمثل، وأكد أن رئاسة النيابة العامة ستواصل مراقبة تنفيذ هذه الأحكام مع التأكيد على دور القضاة في تطبيق العدالة الجنائية بكل نزاهة وفعالية، وبخصوص القانون رقم 43.22، أكد على أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث النظام العقابي، ويتطلب تفعيلا دقيقا من جميع الأطراف المعنية.