أثبتت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن مجموعة من الشبهات تحوم حول صورية المعاملات المتعلقة بفيلا كاليفورنيا، والتي اتضحت من خلال عدد من المعطيات، من بينها أن سعيد الناصري ادعى أنه في 2017 قام بتوقيع وعد بالبيع بخصوص الفيلا المذكورة، إلا أنه لم يدل بأية وثيقة تؤكد ذلك، سوى إشهاد بينه وبين الطرف البائع (صهر بعيوي) غير مصحح الإمضاء، كما أنه اعتمد الأداء النقدي وخارج محاسبة الموثق، واعتمد نفس مبلغ البيع السابق للفيلا رغم مرور حوالي 6 سنوات على ذلك، وهو أمر غير منطقي في ظل تزايد أسعار العقار بالدار البيضاء، دون الحديث عن أن عنوان الفيلا تم تخصيصه كمقر اجتماعي لشركة في اسم الناصري وابنه تم إنشاؤها في 2017، رغم أن عملية البيع تمت في 2019.

دفتر الشيكات

ومن بين الشبهات المحيطة بالمعاملة الخاصة بفيلا كاليفورنيا أيضا، أن دفتر الشيكات المتضمن للشيكات المدلى بنسخ منها تم طلبه في 11 أبريل 2007، وبالتالي فخلال 2017 بتاريخ “اقتناء” الفيلا، تنعدم صفة سعيد الناصري لتوقيع أي وثيقة بنكية من جهة، كما أنه، من جهة أخرى، لا يعقل أن دفتر شيكات تم الحصول عليه في 2007 يتم الاحتفاظ به واستعمال شيكاته في 2017، عبر شركة تجارية تعرف بالمعاملات التجارية المستمرة لم يعد يملك أي صفة فيها، علما أنه طلب بعده دفتر شيكات آخر يتاريخ 17 أبريل 2007.

وبموجب القانون الأساسي المؤرخ في 2006 للشركة التي استغل سعيد الناصري دفتر شيكاتها، فقد تم تعيين هذا الأخير من طرف مالكي الحصص كمسير وحيد للشركة فقط، في حين تبين من خلال استقراء الفقرة المتعلقة برأس المال أنه لا يملك أية حصة بها.

ومن خلال التحريات، تبين بأن سعيد الناصري استقال من مهمة التسيير من الشركة المذكورة بتاريخ 13 غشت 2007، وبالتالي انتفت صفته كمسير وحيد للشركة منذ هذا التاريخ، في حين لم يسلم للمسير الحالي للشركة نفسها، دفتر الشيكات في إطار عملية تسليم المهام بالتاريخ المذكور، وهو الدفتر الذي استغله بعدها بحوالي 12 سنة في عملية الشراء الصورية للفيلا موضوع البحث.