شهد مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، يوم أمس السبت، التوقيع على اتفاقيات شراكة لإحداث مناطق صناعية جديدة بكل من المحمدية وبنسليمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز العرض العقاري الصناعي وتقوية جاذبية الجهة كقطب اقتصادي رئيسي بالمملكة.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز، إضافة إلى عدد من عمال الأقاليم المعنية، بينهم عامل المحمدية عادل المالكي، وعامل بنسليمان الحسن بوكوتة، وعامل مديونة علي سالم الشكاف، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومؤسساتيين.
مشاريع صناعية كبرى بالجهة
وتنص هذه الاتفاقيات على إحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة على مساحة إجمالية تقارب 1100 هكتار، موزعة بين عمالة المحمدية وإقليم بنسليمان، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتزايد للمستثمرين على العقار الصناعي وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالجهة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هذه المشاريع تأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تقوية القدرات الإنتاجية للمملكة وتعزيز سيادتها الصناعية.
تفاصيل المشاريع الجديدة
وأوضح مزور أن المشروع الأول يتعلق بإحداث منطقة صناعية بالمحمدية سيتم تطويرها على ثلاث مراحل على مساحة 660 هكتارا، بينما سيتم إحداث منطقتين صناعيتين بإقليم بنسليمان، الأولى بمنطقة موالين الواد على مساحة 350 هكتارا، والثانية بعين تيزغة على مساحة 134 هكتارا.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع ستساهم في خلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل، كما ستعزز العرض العقاري الصناعي واللوجستي في جهة تعرف طلبا متزايدا من المستثمرين.
رؤية جهوية لتوسيع المناطق الصناعية
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن رؤية شاملة لتعميم المناطق الصناعية على مختلف أقاليم الجهة.
وأوضح أن هذه الدينامية تشمل حاليا عددا من المناطق مثل مديونة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد والنواصر وسطات، مضيفا أن مشاريع إضافية مرتقبة في أقاليم أخرى من بينها سيدي بنور.
وأشار معزوز إلى أن هذه المشاريع تستهدف مواكبة الساكنة التي جرى إعادة إسكانها بضواحي الدار البيضاء، إضافة إلى توفير عقار صناعي بأسعار تنافسية لتشجيع الاستثمار وتعزيز خلق فرص الشغل.
شراكة مؤسساتية لتنفيذ المشاريع
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لشركة MedZ مروان عبد العاطي أن هذه المشاريع جاءت نتيجة تعاون بين عدة شركاء مؤسساتيين، من بينهم وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية الجهة والعمالات المعنية، إضافة إلى الوكالتين الحضريتين للدار البيضاء وبرشيد-سطات ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وفرعها MedZ.
وأكد أن المرحلة الأولى من هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي المرتقب لهذه المناطق الصناعية على مستوى الجهة.
وتواصل شركة MedZ، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، تنفيذ مشاريع لتطوير مناطق الأنشطة الصناعية واللوجستية عبر مختلف جهات المملكة، بهدف دعم التنافسية الصناعية وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.
