مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فطنت عبقرية حزب العدالة والتنمية إلى دغدغة عواطف الشباب العاطل وربات البيوت، من خلال تقديمه مشروع قانون يهم هاتين الفئتين الاجتماعيتين.
وفي هذا الصدد، وضعت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مشروع قانون قصد إجراء تعديلات على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
الشباب العاطل وربات البيوت رهان انتخابي
ومن بين المستجدات التعديلية التي حملها المشروع، إحداث آليتين اجتماعيتين جديدتين تهمان فئتي الشباب وربات البيوت، بمبرر توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز العدالة الاجتماعية لهاتين الفئتين.
وورد في المذكرة التقديمية لهذه التعديلات إضافة تعويض مالي عن البطالة لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، والذين تجاوزت بطالتهم سنة.
ووضع البيجيدي شروطا ومعايير محددة لتعديلاته المقترحة، ضماناً للحد الأدنى من الحماية الاجتماعية خلال فترة البحث عن عمل، وأن من شأن هذا التعويض أن يساهم في تسهيل اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
تعويض لربات البيوت مقابل الأعباء المنزلية وتربية الأطفال
وفي الشق المتعلق بربات البيوت، طالب حزب العدالة والتنمية، من خلال مبادرته التشريعية، بإحداث تعويض عن الأعباء المنزلية لفائدة ربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر أو تعويض اجتماعي، وأن الغاية من وراء هذا التعويض هي الاعتراف بالدور الذي يقمن به داخل البيوت والأسرة والمجتمع، خاصة في مجالات تربية الأجيال وتدبير الشأن الأسري.
وبررت مجموعة العدالة والتنمية مبادرتها التشريعية بأنها تهدف إلى تقوية بناء الدولة الاجتماعية، عن طريق توسيع قاعدة الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.
توفير الحماية الاجتماعية لربات البيوت والعاطلين
ومن بين التعديلات التي تطالب بها هذه المبادرة، أن يتم تعديل ديباجة القانون الإطار المعمول به حاليا، عن طريق إدراج التعويض عن البطالة والتعويض عن الأعباء المنزلية ضمن محاور تعميم الحماية الاجتماعية، مع تعديل المادة الرابعة من هذا القانون.
وحددت المبادرة التشريعية، في حال تمت المصادقة عليها، أن ينطلق العمل بها وتدخل حيز التنفيذ سنة 2028، فيما يخص التعويض عن البطالة والتعويض لفائدة ربات البيوت.
