دعت منظمة “ما تقيش ولدي” بالتدخل القضائي والأمني العاجل من أجل فتح تحقيق في حقيقة تداول فيديو يوثق لإجبار طفل قاصر على شرب الخمر، معبرة، في بلاغ لها، عن قلقها البالغ واستياءها واستنكارها الشديد للمقاطع الصادمة التي يتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وتظهر شخصين وهما يجبران طفلا بريئا لا يتجاوز عمره 7 سنوات على تجرع مادة مسكرة.
وطالبت المنظمة، رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة والجرائم الرقمية، بالتدخل الفوري لتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط “الفيديو” ومكان تصويره، لتوقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، وتشديد العقوبات وعدم التساهل مع هذه النماذج التي تستغل براءة الأطفال لصناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، وترتيب أقصى العقوبات لتكون رادعا لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل.
مشاهر صادمة تهز الضمير الإنساني
وجاء في البلاغ الذي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن المنظمة، وهي تعاين هذه المشاهد الصادمة التي تهز الضمير الإنساني، تسجل خطورة هذا التصرف الشنيع الذي يمس مباشرة بالسلامة الجسدية والنفسية والصحية للطفل، كما يكشف عن تدن خطير في الوعي والمسؤولية والانحلال الأخلاقي من طرف المتورطين.
وأعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” رفضها القاطع لتبرير الجريمة، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبارها مزاحا، أو لهوا، أو سلوكا عاديا، بل هي جريمة مكتملة الأركان وانتهاك واضح لحقوق الطفل الأساسية وتعريض مباشر لحياته وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر.
وجددت المنظمة التي ترأسها نجاة أنور، في البلاغ نفسه، التزامها التام بمؤازرة الطفل والدفاع عن حقه، وتهيب بكافة المواطنين والنشطاء عدم الاستمرار في نشر الفيديو حماية للهوية البصرية للطفل، والتركيز بدلا من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة.
