أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب سيعتمد، لأول مرة، مخططا استثماريا بقيمة ستة مليارات درهم، يهدف إلى الرفع من القدرات التخزينية الإضافية، خصوصا على الصعيدين الجهوي والترابي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، جرى رفع قدرات التخزين بقفزة نوعية فاقت 30 في المائة، بما يمثل أزيد من 17 يوما من الحاجيات الوطنية من المواد البترولية.
وقالت بنعلي، اليوم (الاثنين) بمجلس النواب، إن الوزارة تحرص على التعاون الكامل مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، من خلال موافاتهما بصفة دورية بجميع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بسوق المحروقات، بما في ذلك مستويات المخزون وقدرات التخزين.
مراكمة الأرباح من طرف شركات المحروقات
وأفادت ليلى بنعلي، في معرض جوابها على سؤال برلماني حول مراكمة شركات المحروقات أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الإشكالات المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعتمد تعاونا مؤسساتيا منتظما مع الهيئات المعنية بالتتبع والمراقبة، خاصة مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب، عبر تزويدهما بالمعطيات والإحصائيات ذات الصلة بسوق المحروقات. وأوضحت أن هذه المعطيات تهم، على الخصوص، مستويات المخزون، وقدرات التخزين، وباقي المؤشرات المرتبطة بالسوق الوطنية للمواد البترولية، مبرزة أن هذا التعاون يتم بصفة دورية.
وأبرزت بنعلي أن النقاش حول قطاع المحروقات يقتضي استحضار ما وقع في 2015 عند تحرير الأسعار، وما كان يجب أن يواكب ذلك من إصلاحات، مضيفة أن الوزارة تتوفر اليوم على لائحة بالجهات التي لا تساعد في تنزيل البرنامج الإصلاحي الخاص بقطاع المحروقات، ومشيرة إلى أن الإصلاح يروم تقليص وزن المحروقات داخل الفاتورة الطاقية الوطنية.
برنامج إصلاحي لمعالجة الإشكالات
وأكدت ليلى بنعلي أن الوزارة قدمت برنامجا إصلاحيا مكن من معالجة مجموعة من الإشكالات، بينما بقيت قضايا أخرى تحتاج إلى تفاعل من المتدخلين المعنيين. وأضافت أمام مجلس النواب أن بعض الإشكالات لم تعرف التفاعل المطلوب، خاصة من طرف بعض المنتخبين الذين أقروا برنامج تحرير سوق المحروقات.
وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى التأكيد أن تقوية قدرات التخزين، وتعزيز الأمن الطاقي، وإصلاح سوق المحروقات، تقتضي مواصلة العمل المؤسساتي والتشريعي، وتعبئة مختلف الفاعلين، بما يواكب البرنامج الإصلاحي الذي تقوده الوزارة في قطاع الطاقة والمحروقات.