حجم الخط + -
2 دقائق للقراءة

اعتبرت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، أن التضامن مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي، اللذان صدر في حقهما حكم بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع الأمر باعتقالهما، دفاع عن حرية الصحافة، مشيرة إلى أن الحكم يثير قلقا بالغا بشأن حرية الممارسة الصحافية والضمانات القانونية والقضائية المرتبطة بها، خاصة أن القضية تتقاطع مع ملف عقاري شائك سبق أن أثار الكثير من الجدل بمنطقة الناظور.

وقالت رحاب، في تدوينة لها على “فيسبوك”، إن التضامن مع الزميلين ليس موقفا ضد القضاء أو تشكيكا في استقلاليته، وإنما دفاع عن حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون خوف من المتابعات التي قد تتحول إلى وسيلة للضغط أو الترهيب، وعن حقهما في محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع ضمانات الدفاع، بما في ذلك حق الطعن في الأحكام القضائية.

مطالبة بتوضيح ملابسات الملف والتحقق من الادعاءات

وأفادت حنان رحاب، في تدوينتها قائلة “وما يزيد هذه القضية حساسية أن الشكاية التي انتهت بإدانة الصحافيين تقدم بها شخص سبق أن ورد اسمه في ملف قضائي يتعلق بالاستيلاء على عقارات الغير بمدينة الناظور، وهي معطيات تجعل من الضروري تسليط الضوء على الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه المتابعة، دون استباق ما قد تنتهي إليه المساطر القضائية”.

وأضافت أن “خطورة القضية لا تكمن فقط في قسوة العقوبة الحبسية الصادرة في حق صحافيين، بل أيضا في الرسالة التي يمكن أن تصل إلى الجسم الصحافي، خصوصا إلى الصحافيين الذين يشتغلون على ملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ. فالصحافة التي تخشى الاقتراب من الملفات الحساسة تفقد جزءا أساسيا من وظيفتها الرقابية، والمجتمع الذي يخاف فيه الصحافي من عواقب البحث والتقصي يفقد إحدى أهم ضمانات الشفافية والمساءلة. ومن هذا المنطلق، فإن هذه القضية تستدعي اهتماما جديا من الهيئات المهنية والحقوقية، ومواكبة قانونية تضمن للزميلين جميع حقوقهما، مع المطالبة بتوضيح الملابسات التي أحاطت بالملف، والتحقق من كل الادعاءات المرتبطة به عبر الآليات القضائية المختصة”.

الدفاع عن حرية الصحافة مسؤولية جماعية لا تقبل الصمت أو الانتقائية

وجاء في التدوينة نفسها “إن التضامن مع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي هو تضامن مع مبدأ أساسي: لا ينبغي أن تتحول ممارسة الصحافة الاستقصائية إلى مغامرة قد تنتهي بسلب الحرية، كما لا ينبغي أن تكون المتابعة القضائية وسيلة لتخويف الصحافيين أو ثنيهم عن أداء واجبهم المهني. حرية الصحافة ليست امتيازا يمنح للصحافيين، بل حق للمجتمع في المعرفة. والدفاع عنها مسؤولية جماعية لا تقبل الصمت أو الانتقائية. والزميلان تمت إدانتهما للأسف بسبب عمل صحافي، مما يعيد للواجهة ضرورة تحصين مكتسب المتابعة وفق قانون الصحافة حصرا، في مثل هذه القضايا، والتي لا تتضمن عقوبات سالبة، وهذا التحصين يتطلب من المشرعين تجويد النص القانوني بحيث لا يسمح بأي تأويل يسمح بالإحالة على القانون الجنائي في قضايا مرتبطة حصرا بالصحافة والنشر”.

وختمت حنان رحاب قائلة “ما نعلمه عن الزميلين رمسيس والورياشي هو مهنيتهما وتشبثهما بأخلاقيات المهنة، واحترامهما للمؤسسات، ووطنيتهما التي تظهر في مقاربتهما لقضايا مثل الهجرة والوحدة الوطنية والتوترات الاجتماعية.. ومع احترامنا للقضاء، الذي يظل دوما بالنسبة لنا حاميا للحريات والحقوق، قبل أن يكون أداة زجر، فإننا نتمنى التدخل بما تتيحه الإمكانات القانونية لحل يجنبنا تحول ملف قضائي كان من الممكن معالجته بقانون الصحافة والنشر، إلى قضية حقوقية تسيء لمسار بنته الدولة مع شركائها الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين للوصول إلى علاقة إيجابية بين السلطة والصحافة قائمة على المزاوجة الخلاقة بين الحرية والمسؤولية”.