دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر، بخصوص جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، عرفتها البيضاء في الشهور الأخيرة.
وتحدثت الجمعية، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن تسجيل ضحيتين لعنف جسدي مفضي للقتل، في أقل من شهر واحد، آخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان، مضيفة أن الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال، وينبه إلى ضرورة التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل، خاصة في ظل محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، مقابل 6.6 في المائة فقط فيما يتعلق بتقديم الشكايات، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وطالبت الجمعية، في بلاغها، بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة، وبفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل أو الانتحار، وتعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الأحكام وإلغاء الفقرة المتعلقة بالتنازل عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني، إضافة إلى التشجيع على التبليغ وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية وتعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء.
