يبدو أن الاحتجاجات لم تنته بانتهاء سنة 2023، فعلى غرار التعليم والصحة، دعت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إلى وضع المطالب ذات الأثر المالي في الملفات المطلبية التي سبق أن عرضتهما الجامعة ضمن أولى الأولويات، وبذل الجهد الكبير للاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال، محذرة من خطوات نضالية مرتقبة.

الحوار الاجتماعي

وحسب المراسلة التي وجهت الجامعة إلى الوزيرين، والتي يتوفر “آش نيوز“ على نسخة منها، فقد أكدت الجامعة أنها لازالت تنتظر استئناف لقاءات الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لمعرفة مآل مخرجات اللقاءات السابقة، وكذا نقل اهتمامات الموظفات والموظفين وتوضيح وجهة نظرها بخصوص بعض النقط المضمنة في ملفها المطلبي وفقا للمستجدات، استباقا لأي خطوة نضالية قد تكون لها انعكاسات سلبية على القطاعين والاقتصاد الوطني عامة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجامعة تدعو للحوار الاجتماعي والاستجابة بمطالبها، رفضا لتكريس الفكر الرائج بأن استجابة الحكومة للمطالب ذات الأثر المالي لن تكون إلا تحت الضغط وبتوقيف وشل المرافق العمومية والمس بمبدأ استمراريتها.

العدالة الأجرية

وأبرزت الجامعة، أن الارتباط الوثيق بين قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك حتم عليها في المكتب الوطني أن تراسل الوزيران بخصوص مطلب لطالما كان أساسيا في معظم لقاءات الحوار الاجتماعي، إذ سبق أن طرح باسم الجامعة لإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية والمالية، بما ينعكس إيجابا على الأجور من باب العدالة الأجرية، بل والأكثر من ذلك أخذا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يبذله الموظفون من مجهودات منوطة بمهامهم المنبثقة عن الاختصاصات المهمة والأدوار الحيوية التي يضطلع بهما قطاعي التجهيز والنقل، على حد سواء، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطهما الوثيق بعناصر التنمية.

“حق تأخر استيفاؤه“

وذكرت الجامعة في مراسلتها، أن طلبها قوبل بالرفض لأكثر من مرة بمبررات عديدة، ترتبط أحيانا بضرورة التريث إلى أن تتم مباشرة ما اصطلح عليه بالإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، وأحيانا بداعي الظرفية الاقتصادية الصعبة والمتمثلة في محدودية الموارد المالية بميزانية الدولة مع وجود أولويات مرتبطة بالأوراش الاجتماعية المفتوحة.

وأكدت، أنها كانت تتفهم هذه المبررات في حينه من باب الممارسة النقابية الوطنية المسؤولة الهادفة إلى الدفاع عن مصالح الموظف دون إهمال باقي المصالح الأخرى والأولويات ذات البعد الاجتماعي، وهو ما لم يعد ممكنا ومقبولا حسب الجامعة، في ظل ما تعرفه مجموعة من القطاعات الوزارية من زيادات أجرية بالجملة لمختلف فئات الموظفين المنتسبين لها.