بين تأييد ومعارضة، لاحتجاجات رجال ونساء التعليم الأخيرة، تضامنا مع زملائهم الموقوفين الذين يبلغ عددهم أزيد من 500 أستاذ وأستاذة، أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، أن الوزارة أكدت أنها تفكر في الموضوع وأنها لن تتسرع في اتخاد أي اجراء بهذا الخصوص.

العنف اللفظي

وكشف غميمط، الذي حضر الاجتماع الأخير يوم أمس الثلاثاء 09 يناير 2023، رفقة الوزارة بخصوص وضع آخر اللمسات المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد، أن الوزارة في إجابتها على احتجاج النقابات والتنسيقيات على توقيفات الأساتذة بسبب الاحتجاج الذي يبقى حقهم المشروع، تذرعت بحجج واهية، مشيرة إلى أن سبب التوقيفات هو ممارسة الأساتذة الموقوفين للعنف اللفظي على زملائهم في المؤسسات وإرغامهم على الإضراب.

وأضاف غميمط، في اتصال مع “آش نيوز”، قائلا: “استنكرنا في الجامعة الوطنية للتوجه الديمقراطي رد الوزارة بهذا الخصوص. وأوضحنا لها أن الاضراب حق مشروع والأساتذة والأستاذات يقومون بالاحتجاج عن قناعة دون إرغام من جهة معينة، والحل هو إنصافهم بالاستجابة لمطالبهم كاملة”.

اتفاق غير كاف

وأوضح النقابي نفسه، أن اتفاق 26 دجنبر المتعلق بالنظام الأساسي الجديد، غير كاف للحد من الاحتقان في صفوف مهنيي التعليم، مشيرا إلى أن لا التنسيقيات ولا النقابات قادرة على إقناع الأساتذة للكف عن الاحتجاج، لأن الحل بيد الوزارة التي عليها التنازل عن التوقيفات والاستجابة للمطالب العالقة.

وبخصوص مستجدات النظام الأساسي الجديد، أفاد غميمط، أنه منذ 22 و23 و24 دجنبر الماضي 2023، بدأت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية في صياغة مضامينه الجديدة، وسيتم توقيع الاتفاق بخصوصه يوم 26 من نفس الشهر، مؤكدا أن الملف كان بيد مديرية الشؤون القانونية من أجل التدقيق القانوني في المواد الخاصة به، ثم عاد للنقابات والتنسيقيات لإبداء الملاحظات، قبل اجتماع يوم الجمعة والإثنين الماضيين، ثم وضع اللمسات الأخيرة عليه يوم أمس الثلاثاء.

وتابع المتحدث قائلا إن “النظام الأساسي الآن بيد الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يمر للمجلس الحكومي ويعود للنقابات والتنسيقيات لتقوم هي أيضا بفحصه ومراجعته قبل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية كخطوة أخيرة”.