أسفرت مفاوضات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مع التنظيمات النقابية الممثلة في القطاع، أمس (الجمعة) 26 يناير، عن توقيع اتفاق مع الاتحاد المغربي للشغل، باعتبارها آخر نقابة توقع عليه، ووقف الاحتجاجات.

 آخر نقابة

وسبق أن وقعت باقي النقابات على الاتفاق، الثلاثاء 23 يناير 2023، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للممرضين والنقابة المستقلة للأطباء في القطاع العمومي والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل.

وذكر مصدر مطلع، أن الاتفاق الموقع عليه، يقضي بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم، صافية، لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين.

وتدرج هذه الزيادة في خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها، لفائدة مهنيي الصحة من فئات المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، التقنيين والمحررين، تقنيي النقل والإسعاف الصحي، مساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات، المتصرفين، المهندسين.

تحسين شروط الترقي

وتم الاتفاق أيضا، على تحسين شروط الترقي وإحداث درجة جديدة، وإقرار مباريات داخلية مهنية واعتماد صيغة مثلى، لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية.

وسيتم أيضا صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، بما فيها طب الأسرة وطب الإدمان، ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كل ثلاثة أشهر تحتسب من نهاية يناير 2024.

تأطير الطلبة

وجاء في المحضر أيضا، تأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومتدربو معاهد التكوين المهني، تُحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.

واتفق الجانبان على دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية، لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين.

تسوية ملف الأخطار المهنية

وجاء في الاتفاق أيضا، تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.

ونص الاتفاق كذلك، على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي، والاستفادة من جميع الرخص الإدارية، والحفاظ على نفس تدابير الانقطاع النهائي عن العمل.

اتفاقات أخرى

وتوافقت الأطراف، كما أشار إلى ذلك المحضر، على العمل على الانخراط الجاد لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، والاستمرار في المساهمة في أجرأة وتنزيل المراحل المتبقية من ورش إعادة تأهيل المنظومة الصحية، وعلى إعداد النصوص التطبيقية للمنظومة الصحية، وتوطيد السلم الاجتماعي على مستوى القطاع.

ومن الملاحظات التي أبدتها الهيئات النقابية خلال المفاوضات، كما ذكر محضر الاتفاق، تاريخ إحداث الدرجة الجديدة لجميع فئات المهنيين للتكون ابتداء من سنة 2025 عوض 2026، والتأكيد على تخويل سنوات اعتبارية لفائدة أطر هيئة الممرضين والتقنيين قبل سنة 2017.

كما أكدت الهيئات على ضرورة مراجعة التعويض عن المسؤولية بالوزارة، والتعويضات المتعلقة بالحراسة والإلزامية والمداومة، إلى جانب ملاحظات على ملفات فئوية من قبيل المطالبة بإقرار سنوات اعتبارية لفئة التقنيين، وتسوية وضعية أطباء الشغل المزاولين بالوزارة الحاصلين على دبلوم جامعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.