كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن المغرب شهد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، سياسة استباقية تتمثل في استثمار حوالي ثلث ثروته الوطنية في البنيات التحتية الاقتصادية للتنمية البشرية، مصحوبة بإصلاحات أعطت لنموذجه التنموي الصبغة الهيكلية ومستوى السرعة المطلوبة لتعزيز مرونته.

تطور استراتيجي

وأشار أحمد الحليمي، وفق معطيات الحوار الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مغربا جديدا يلوح في الأفق بحلول الإحصاء العام الثامن للسكان والسكنى، بسبب القراءة الاستشرافية لهذا التطور الذي يعيشه المغرب، داخليا وخارجيا، والرؤية الملكية التي رسمت مسارا قويا، ومدعوما بعمقه التاريخي ومدفوعا بدينامية شبابه.

وأورد أحمد الحليمي، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يعد العملية الإحصائية الوطنية الوحيدة التي تتيح معلومات عن وضعية كل فرد مقيم بالمملكة، مشيرا إلى أن الأعمال الخرائطية التحضيرية لإنجاز الإحصاء ستسمح بالتمثيل الجغرافي المرجعي لبيانات الإحصاء في أبعادها البشرية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية.

دولة اجتماعية

وفقا للمصدر ذاته، فقد شدد أحمد الحليمي على أن المغرب، الملتزم بشكل راسخ ببناء دولة اجتماعية، قد أرسى تخطيطا استراتيجيا ملائما لترسيخ نموذجه التنموي وعلامته التجارية على المستويين الإقليمي والدولي على المدى الطويل”.