طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء كل من وزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية ذات الصلة، لعقد اجتماع عاجل لتدارس الوضعية المائية في المغرب، وذلك استجابة للحاجة الملحة لتقييم السياسة المائية والفلاحية والطاقية في البلاد.

تقييم الخطط الحكومية

وكشف الفريق الحركي، في طلبه الذي اطلع الموقع على نسخة منه، عن ضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والقطاعات الإنتاجية، يهدف  إلى فتح نقاش برلماني حول السياسة الحكومية المتبعة في مجالات المياه والزراعة والطاقة، والوقوف على خطة الحكومة لتنزيل وتفعيل الرؤية والتوجيهات الملكية حول هذه الملفات الاستراتيجية.

وأكد الفريق الحركي أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث تم التأكيد على أهمية الموارد المائية والطاقات البديلة وعلاقتها بالأمن الغذائي في البلاد. كما أشار إلى ضرورة استحضار الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

التنسيق بين السياسات 

وأضاف حزب “السنبلة” في طلبه، أن التنسيق بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية والسياسة الطاقية، خصوصا تلك المتعلقة بمشاريع الطاقات المتجددة، يعد ضروريا لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأكد الفريق ذاته، على أهمية أن تتبنى الحكومة خطة شاملة تستجيب للرؤية الملكية الحكيمة، التي تدعو إلى استثمار الطاقات المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في المغرب.