أكد عادل بنونة، عضو المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المواطن المغربي فقد الثقة في المؤسسات الرسمية، خاصة تلك التي تقوم بدور الوساطة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، وكذلك ممثلي المؤسسة التشريعية، الذين يعتبرون مرآة للشعب، موضحا أن هذا التراجع في الثقة يعود إلى عدة أسباب تتعلق بالسلوكيات والممارسات التي تساهم في تفشي الأزمة.

النخبة السياسية وفجوة الثقة

وأضاف عادل بنونة، في تصريح ل”آش نيوز“، أن المواطن المغربي يرى أن النخبة السياسية تتلقى العلاج في بلدان أجنبية، وتدرس أبناءها في مدارس تابعة لبعثات أجنبية أو في الجامعات الأمريكية والأوروبية، كما أن هذه النخبة تصرف أموالها في فنادق مصنفة بالخارج وتستمتع بعطلاتها بعيدا عن الوطن، وهذه الفجوة بين النخبة والشعب تعزز مشاعر الإحباط وفقدان الثقة لدى المواطنين، وفق المتحدث.

وتطرق عادل بنونة إلى الفساد الذي ينخر العمل السياسي والنقابي، حيث يشاهد المواطن منتخبين متهمين بتبديد واختلاس الأموال العامة، وتلقي رشاوى وتزوير واستغلال النفوذ، وأكد أن هذه الأفعال تمس بأخلاقيات العمل السياسي والنقابي، مما يحول قيم النزاهة ونظافة اليد إلى عملة نادرة في الحياة اليومية.

الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية

وأشار عادل بنونة إلى الاستغلال المفرط للشواطئ من قبل مافيات لا تهتم بالتهديدات التي تواجه النظام الإيكولوجي البحري وتأثيره السلبي على التوازن البيئي، كما لاحظ وجود تفاوتات في العدالة المجالية، حيث تعاني الأحياء الشعبية والمهمشة من نقص في التهيئة وتخصيص الفتات فقط.

واستطرد عادل بنونة، مبرزا غياب الرؤية المجالية المنصفة واختلالات التخطيط الحضري التي لم تعالج بشكل فعال، مما يعزز من الإحباط والقلق في المجتمع. وأشار إلى أن غياب العدالة في الحكامة، خاصة في أعلى هرم الحكومة، حيث يستغل بعض الأعضاء مناصبهم للحصول على صفقات أو لتملص ضريبي، يساهم في تعميق الأزمة.

ودعا عادل بنونة إلى عقد مناظرة وطنية شاملة، تشارك فيها كل القوى المجتمعية الحية، للإجابة على الإشكالات الحقيقية للمواطنين وتحديد التوقعات المستقبلية، وأكد على أهمية إشراك المنظمات الدولية المعنية للتوصل إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تسهيل تدفق اليد العاملة الممهننة إلى دول العبور، وذلك في إطار التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.