أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تتابع عن كثب ملف الإعلامية ليلى سديرة، التي تم اعتقالها ومتابعتها على خلفية مجموعة من التدوينات على حسابها الفيسبوكي.

ويأتي هذا الاعتقال بعد شكاية من رئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، وبعض رؤساء الجماعات، مما أدى إلى جلسات استماع ماراثونية لدى الدرك الملكي وقاضي التحقيق، وقد تمت مصادرة هاتفها المحمول للخبرة.

المطالبة بالسراح المؤقت

وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، عن تضامنها مع الصحفية ليلى سديرة، مشددة على حقها في محاكمة عادلة تحترم قرينة البراءة، كما أعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة رمزية أمام المحكمة الابتدائية لسوق الأربعاء الغرب يوم الإثنين 04/11/2024 على الساعة العاشرة صباحا، تعبيرا عن دعمها ومطالبتها بالعدالة.

وطالبت الرابطة بتمتيع الإعلامية بالسراح المؤقت، تنفيذا لمذكرات رئاسة النيابة العامة ولقرينة البراءة، ولالتزامات المغرب في مجال الاعتقال الاحتياطي وحقوق الإنسان، وشروط المحاكمة العادلة.

استنكار الانتهاكات

كما استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ازدياد شكايات المسؤولين الحكوميين ضد المدونين والصحفيين والحقوقيين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث يتم التجاوب معها بالاعتقال والمتابعة، وطالبت بفتح تحقيق في التسيير الجماعي وما ينشر في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حول الفساد السياسي المستشري بجهة الغرب.

يشار إلى أن خبر اعتقال ليلى سديرة قد أثار موجة تضامنية واسعة من قبل الصحفيين والمراسلين المعتمدين، بالإضافة إلى الناشطين الحقوقيين والجمعويين، وأكدت العديد من وسائل الإعلام أن التضامن مع سديرة لا يقتصر فقط على حماية حقها في الحرية، بل يمثل رسالة قوية ضد أي محاولات لتقييد الصحافة والتدوينات الفيسبوكية.