أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء، 12 و13 نونبر الجاري، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مؤكدا تمسكه بمركزية الأجور ومطلب اعتبار الأطباء موظفين عموميين يتمتعون بكامل الحقوق، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات ضرورية على القانونين 08.22 و09.22.

مطالب موجهة للحكومة 

وطالب المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة، باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات الواردة في قانون المالية، داعيا وزارة الصحة إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وموضحا، في بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن النقابة تضع على رأس مطالبها الدرجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.

وشدد المكتب في بلاغه على ضرورة التعجيل في فرض الشروط العلمية اللازمة لممارسة الطب في كافة المصالح الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، كما أكد المكتب أهمية تعزيز شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية لضمان سلامة المرضى.

مقاطعة البرامج الصحية

وأعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن مقاطعة برنامج “أوزيكس” وجميع البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وذلك لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية.

كما تم التأكيد على مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين.

اجتماعات عاجلة

ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة الآليات القانونية لضمان الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، التي حملت تراجعات خطيرة، وفقا للبلاغ، مما يستدعي التراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لهذه المراسيم.

كما طالب المكتب بتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، من بينها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت للأطباء، إضافة إلى مناقشة باقي النقاط ذات التأثير المادي العالقة.

وأضاف البلاغ أنه يتعين مواصلة النقاش بشأن المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل التفاصيل المتعلقة بممارسة المهنة في القطاع العام.